پیام مازند - مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در پی اعتراضات مردمی و نگرانی‌های زیست‌محیطی در منطقه بلده نور، با تأکید بر اینکه «قانون فصل‌الخطاب است»، اعلام کرد که فعالیت معادن تنها در صورت رعایت کامل ضوابط قانونی، ایمنی مسیرها، و تعهدات اجتماعی ادامه خواهد یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران, در جلسه‌ای رسمی با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مردم، و فعالان حوزه محیط زیست، استاندار مازندران با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی و منابع طبیعی، گفت: ما به هیچ وجه اجازه فعالیت به معادنی که فاقد مجوز یا متخلف هستند نخواهیم داد. هرگونه فعالیت معدنی باید در چارچوب قانون، با رعایت حریم رودخانه‌ها، جاده‌ها و اصول ایمنی انجام شود.
یونسی رستمی با اشاره به بازدیدهای میدانی هیئت‌های تخصصی از وزارتخانه‌ها و بررسی دقیق وضعیت منطقه، افزود: از مجموع 23 معدن دارای مجوز، تنها 8 معدن که شرایط قانونی و زیست‌محیطی را رعایت کرده‌اند، اجازه فعالیت دارند. سایر معادن تا زمان رفع ایرادات و ارائه تعهدات محضری، متوقف خواهد ماند.
وی همچنین از الزام معادن به نصب ایستگاه‌های سنجش گرد و غبار و کیفیت آب رودخانه‌ها خبر داد و تأکید کرد: خسارات زیست‌محیطی معادن محاسبه شده و باید به منطقه بازگردد. این هزینه‌ها از مالیات معادن کسر خواهد شد تا در خدمت توسعه محلی قرار گیرد.
وی افزود: احداث جاده جایگزین باید با رعایت کامل ضوابط فنی و معدنی انجام شود تا ایمنی مردم و کارگران تضمین گردد.
مقام عالی دولت در مازندران افزود: مکاتبه استانداری مازندران با دادستان کل استان به منظور رفع مشکل معارض در جاده دسترسی جایگزین معادن بود تا روند بهره‌برداری قانونی و ایمن تسهیل شود. همچنین تصمیم گرفته شد نقشه‌برداری پهپادی و طراحی دقیق‌تر توسط سازمان نظام مهندسی معادن استان در خصوص بررسی وضعیت توده موجود در کیلومتر یک انجام و گزارش آن ظرف مدت 10 روز آینده ارائه گردد.
یونسی رستمی در پایان با اشاره به روحیه انقلابی مردم بلده و تأکید بر مسئولیت اجتماعی معادن، گفت: ما به دنبال تعادل هستیم؛ هم تولید باید ادامه یابد، هم مردم آسیب نبینند. با نظارت مستمر، جلسات منظم و اجرای کامل الزامات، این مسیر را با همراهی مردم و مسئولان پیش خواهیم برد.