پیام مازند - با توجه به ارزش بالای زمین‌ها در مازندران حدود 40 درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون نظارت دیوان عالی کشور در جلسه ارائه یافته‌های بازرسی از محاکم قضایی مازندران، گفت: در بازرسی از تمامی محاکم مازندران، مشاهده شد نظارت مقامات قضایی استان و دادگاه‌های تجدیدنظر مازندران بر دادگاه‌های بدوی شهرستان‌ها در حوزه‌های قضایی به شکل مطلوب و دقیق انجام شده و شرایط کاملاً مثبت و قابل قبول بوده است.
عبدالحمید مرتضوی افزود: الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در محاکم تجدیدنظر مازندران به شکل عالی در حال انجام بوده و قضات دادگاه تجدیدنظر و محاکم قضایی استان، رسیدگی‌ها را به صورت مسلط به شکل الکترونیکی انجام می‌دهند که امری مطلوب و قابل تقدیر است.
او ادامه داد: با بررسی سامانه ها، مشکلی تحت عنوان عدم ثبت و ارجاع پرونده‌ها در روز‌های پایانی ماه به هیچ وجه در محاکم قضایی استان مازندران مشاهده نشده و موارد به شکل مناسب و دقیق در حال انجام است.
مرتضوی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های قضایی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پرونده‌ها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام می‌شود.
اختلاف ملکی در صدر پرونده‌های قضایی
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه گفت: هر یک از معاونین قضایی دادگستری مازندران به عنوان معاون ناظر بر عملکرد چند حوزه قضایی، حضور دارند تا طی بازدید میدانی و بررسی وضعیت حوزه‌های قضایی، نواقص و مشکلات موجود در شهرستان‌ها را با اختیار کامل مورد رصد و بررسی قرار داده و دستورات لازم برای رفع این موانع و مشکلات صادر شود.
عباس پوریانی افزود: بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی استان به صورت مستمر و منظم با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین دادگستری استان و دادستان مرکز مازندران در حال انجام است
او با بیان اینکه دادگستری مازندران از حیث ساختمان‌های اداری، در رتبه 27 کشور قرار داشت، اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت همکاران از حیث ساختمان‌های اداری و گلایه‌های مراجعان به دستگاه قضایی استان، طرح توسعه ساختمان‌های اداری در برخی حوزه‌های قضایی مازندران، آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با توجه به اقلیم جغرافیایی و ارزش بالای زمین‌ها در مازندران، قریب به 40 درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است که در این راستا با توجه به کمبود کادر قضایی، قضات و همکاران اداری دادگستری مازندران برای احقاق حق و اجرای عدالت، تلاش جهادی دارند.
هیئت بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور متشکل از 27 قاضی باسابقه، طی یک هفته کاری، از تمامی محاکم استان مازندران (33 حوزه قضایی و 10 بخش) بازرسی و نظارت لازم را به عمل آورده و ضمن بررسی روند رسیدگی، اجرای صحیح قوانین و بررسی آمار و عملکرد قضات شعب در محاکم قضایی مازندران را مورد بررسی قرار دادند.