پیام مازند - مهدی حیدری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس 2025 با بیان اینکه بازار سرمایه خانه دوم اوست، به بررسی وضعیت رشد اقتصادی کلان کشور پرداخت.
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری کشور کاهش یافته است نموداری را نشان داد که طی ده سال گذشته، سهم بخش دولتی در سرمایه‌گذاری تقریباً نصف شده است و از رقبای خود مثل کشور عربستان و ترکیه عقب افتاده است.
وی با انتقاد به اینکه در اقتصاد ایران پس‌انداز انجام می‌شود اما این منابع مالی به سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا تبدیل نمی‌شوند و بخش زیادی از نقدینگی در چرخه پس‌انداز باقی می‌ماند اظهار داشت : جذب سرمایه‌گذار خارجی طی سال‌های اخیر بسیار محدود بوده و در ده سال گذشته تنها 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شده است، در حالی‌که بسیاری از کشور‌های در حال توسعه ده‌ها برابر این سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
حیدری با انتقاد از رشد صندوق‌های بازنشستگی گفت: درآمدهای نفتی کل کشور در سال‌های اخیر تقریباً معادل کل درآمد دولت شده است و صندوق‌های بازنشستگی نیز به طور مداوم افزایش یافته‌اند، به طوری که باعث شده میانگین عمر طرح‌های عمرانی به 17 سال برسد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل موجودی سرمایه کشور در حال حاضر حدود 100 هزار همت برآورد می‌شود؛ عددی که در صورت استمرار روند فعلی، توان پشتیبانی از رشد پایدار اقتصادی را نخواهد داشت.
وی با تاکید بر نیاز کشور به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد:
برای رشد اقتصادی مطلوب، نیازمند جذب حدود 8 درصد کل سرمایه موجود هستیم، اما در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری کافی نیست و نظام بانکی باید نقش مهمی در تأمین این نیاز ایفا کند.
وی ادامه داد:بر اساس محاسبات، برای رسیدن به رشد 8 درصد مورد نظر، نیازمند حدود 12 هزار واحد سرمایه‌گذاری جدید هستیم .
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران افزود: در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در تلاش هستیم با انواع روش ها و استفاده از انواع ابزارها تحقیقاتی در ترغیب سرمایه گذاری خارجی و داخلی بتوانیم بخشی از ناترازی سرمایه‌گذاری که منشا تمام ناترازی‌های دیگر است را حل کنیم.
وی به نمونه هایی سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور اشاره کرد و گفت: 24 طرح اولویت دار کشور نیازمند 132 میلیارد دلار برای تامین مالی است.