پیام مازند - معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران، از تصمیمهای جدید شورا درخصوص تجاوزهای وسیع به منابع طبیعی وجنگل و معادن این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران در جلسهی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آمل که درمحل دادگستری این شهرستان برگزار شد، گفت: خواست ومطالبه جدی مردم شهرستان آمل والبته دیگرشهرهای مازندران به لحاظ برخورداری از جنگلهای انبوه ومعادن، قاچاق بی رویه و سازمان یافته چوبهای ارزشمند جنگل با قطع درختان و همچنین برداشت بی رویه معادن که آسیب جدی به محیط زیست ومنابع طبیعی و گلایه شدید مردم شده است.
وی افزود: آسیبهایی که درمحلات حاشیه نشین وپرآسیب که باعث بروز برخی ناهنجاریها و سرقت میشود، مورد بررسی جدی ودر دستورکار پیگیری برای کاهش معضلات اجتماعی در این محلات درشهرستان آمل شده است.
معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران همچنین به اهمیت مصوبات مربوط به جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم درسطح شهرستانها واستان اشاره کرد وگفت، مصوبات وجلسات این شورا از مهمترینها درتشکیلات قضایی ودستگاههای اجرایی محسوب میشود وبه موضوعهای مربوط به آسیبهای اجتماعی، جرائم ومشکلات امنیتی وغیرامنیتی رسیدگی وتصمیم گیریمی شود.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: پایش و برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم اجتماعی واقتصادی وهمچنین امنیت در همه بخشها مورد خواست همیشگی مردم است که باید دراولویت پیگیری و پیشگیری مدیران مسئول در دستگاههای مربوطه باشد.
وی افزود: یکی از اهداف اجرای طرح پیشگیری از سرقت به منظور ارتقاء امنیت عمومی جامعه و افزایش رضایتمندی مردم، هماهنگی، ساماندهی و هم افزایی فعالیتها و اقدامات کلیه مراجع در زمینه پیشگیری از سرقت و نیز کنترل نرخ رشد جرم و کاهش ورودی پروندههای سرقت به مراجع انتظامی و قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران با بیان اینکه ترک فعل از سوی دستگاههای مربوط در حوزه پیشگیری از سرقت باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: چنانچه ترک فعل مسئولین و دستگاهها و کوتاهی و قصور آنان محرز شود مطابق قانون برخورد میشود.