پیام مازند - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران از برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاق چوب و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در شهرستان نور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ حجتالاسلام سید مرتضی موسوی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان نور که با حضور رئیس دادگستری، دادستان، فرماندار و نمایندگان دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی برگزار شد، گفت: صیانت از انفال و حفاظت از منابع طبیعی از مهمترین چالشهای این شهرستان در حوزه پیشگیری از جرم است که با تعامل مناسب دستگاهها، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.
وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با قاچاق چوبآلات جنگلی افزود: بر اساس دستور دادستان، کلیه وسایل نقلیه و حتی احشامی که برای حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار میگیرند، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده مسترد نخواهند شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران تصریح کرد: در موارد حمل حرفهای چوب قاچاق، دستور فروش احشام پیش از رسیدگی نهایی صادر و وجوه حاصل در حساب امانی نگهداری میشود که پس از صدور حکم قطعی، به نفع دولت ضبط خواهد شد.
حجت الاسلام موسوی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی را از دیگر موضوعات مهم این جلسه دانست و گفت: هیچیک از دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق و گاز، مجاز به ارائه خدمات به ساختوسازهای غیرمجاز نیستند و در صورت تخلف، برای مدیران و مسئولان مربوطه پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
وی با اشاره به نتایج اطلس جرائم حوزه قضایی نور گفت: بر اساس آمارها، در مقایسه با سالهای گذشته شاهد کاهش نسبی جرائم و آسیبهای اجتماعی در این شهرستان هستیم که حاصل همکاری دستگاههای اجرایی و انتظامی و صدور دستورات قاطع قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران در پایان بر تداوم همکاری فرمانداری، دهیاران، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای متولی تأکید کرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند مشارکت همهجانبه و توجه همزمان به مسائل اجتماعی، اقتصادی و معیشتی مردم است.