پیام مازند - نخستین جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران در سال ۱۴۰۵ با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق چوب، سوخت و ساماندهی تجهیزات استخراج رمز ارز و واحدهای تولیدی فاقد پروانه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، نخستین نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران در سال ۱۴۰۵، با حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی عضو این ستاد برگزار شد
سجاد اسدی، مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران، در حاشیه این جلسه با اشاره به نقش راهبردی این ستاد در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: مدیریت، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای متناظر عضو ستاد، از اولویتهای اصلی این کمیسیون است که در نشست امروز، مبارزه با قاچاق چوب و سوخت بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به مصوبات مهم این جلسه افزود: یکی از محورهای کلیدی نشست امروز، تعیین تکلیف دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) در سطح استان بود. همچنین با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، ساماندهی واحدهای مرغداری فاقد پروانه فعالیت که در حوزه مصرف سوخت دچار چالش هستند، در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گرفت.
مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در پایان تأکید کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای عضو، نظارتهای مستمر و سختگیرانهای را بر حوزههای حساس از جمله منابع طبیعی (چوب) و فرآوردههای نفتی اعمال خواهد کرد و با متخلفان در هر سطحی قاطعانه برخورد خواهد شد.
هشدار دادستان مازندران: برخورد قاطع با قاچاق چوب و ماینرهای غیرمجاز/ ضرورت همکاری دهیاران و مدیران
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها و نهادهای محلی، از جمعآوری ماینرهای غیرمجاز و برخورد با قاچاقچیان چوب خبر داد و خواستار افزایش دلسوزی مدیران و دهیاران برای حفاظت از منابع طبیعی استان شد.
علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به اولویتهای این استان در مبارزه با جرائم اقتصادی، بر لزوم برخورد جدی با قاچاق سوخت، چوب و تجهیزات استخراج رمز ارز تأکید کرد.
وی در خصوص قاچاق سوخت، با قدردانی از اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: خوشبختانه نظارت مطلوبی بر جایگاههای عرضه سوخت در استان وجود دارد و کمترین میزان تخلف در این بخش مشاهده میشود.
دادستان مازندران اما قاچاق چوب را یکی از معضلات اصلی استان برشمرد و با انتقاد از عدم اهتمام کافی برخی مدیران و نهادهای مسئول، گفت: متأسفانه قاچاق چوب در جنگلهای استان همچنان ادامه دارد. ما انتظار داریم مدیران دستگاههای مرتبط، به ویژه سازمان جنگلها و مراتع، با دلسوزی بیشتری از منابع طبیعی ارزشمند استان محافظت کنند.
عالیشاه همچنین بر نقش حیاتی دهیاران در پیشگیری از قاچاق چوب تأکید کرد و افزود: دهیاران به عنوان مطلعترین افراد در مناطق روستایی که مبادی ورود به جنگلها محسوب میشوند، باید اطلاعات لازم را در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دهند تا بتوانیم با همکاری آنها، با این پدیده شوم مقابله کنیم.
وی در ادامه به موضوع جمعآوری درختان افتاده و شکسته در جنگلها اشاره کرد و گفت: طبق قانون توسعه هفتم کشور، جمعآوری این درختان پیشبینی شده است و انتظار داریم سازمان جنگلها و مراتع کشور، دستورالعمل اجرایی این قانون را هرچه سریعتر ابلاغ نماید.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به مصوبه جلسه در خصوص جمعآوری ماینرهای غیرمجاز، تصریح کرد: دستگاههای نظارتی و وزارت نیرو موظف هستند نسبت به شناسایی و جمعآوری دستگاههای استخراج رمز ارز که به صورت غیرقانونی نصب شدهاند، اقدام کرده و پرونده این متخلفان جهت برخورد قانونی به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
عالیشاه در پایان، قاچاق کالا و ارز را پدیدهای مخرب در اقتصاد جامعه دانست و خواستار ایجاد وفاق و همدلی بیشتر میان دستگاهها و نهادهای مسئول برای مقابله ریشهای با این معضل شد و افزود: همت لازم برای مبارزه با قاچاق وجود دارد، اما نیازمند همکاری و همافزایی بیشتری هستیم تا بتوانیم آسیبهای وارده به استان را به حداقل برسانیم.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی ساری: مصوبات کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت، راهگشای رساندن سوخت به مصرفکننده واقعی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری با تشریح مصوبات کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت، بر لزوم هماهنگی دستگاههای متولی برای شناسایی مصرفکنندگان واقعی در بخشهای مختلف تأکید کرد و از پیگیری عملیاتی مصوبات برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه خبر داد.
تورج امانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری، در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تشریح اقدامات و مصوبات این شرکت در حوزه مدیریت و کنترل فرآوردههای نفتی پرداخت و بر اهمیت صیانت از سوخت برای مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرد.
وی با اشاره به مصوبات کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت، اظهار داشت: یکی از پارامترهای کلیدی در مدیریت ناترازی انرژی، صیانت از فرآوردهها و کنترل دقیق عرضه آنهاست که این امر مستلزم جلوگیری و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت است.
امانی افزود: در این راستا، مصوبات خوبی در کارگروه به تصویب رسیده که هدف اصلی آنها رساندن سوخت به مصرفکننده نهایی و واقعی است. نقش دستگاههای محترم متولی در شناسایی مشتریان بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و سایر حوزهها تبیین و هماهنگیهای لازم بین دستگاهی انجام شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری با بیان اینکه انشاءالله با تشکیل کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان، مصوبات اجرایی خواهند شد، تصریح کرد: با اجرای این مصوبات، هم عرضه خارج از شبکه به شکل مطلوبتری مدیریت خواهد شد و هم سوخت به صورت کارآمدتری به مصرفکنندگان نهایی در سطح جامعه خواهد رسید.
وی در پایان به آمار فعالیتها اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو جلسه برگزار و ۱۷ مصوبه در این حوزه به تصویب رسیده است. تمرکز ما بر حوزه پیشگیری است و آمار دقیق تخلفات و کشفیات توسط سایر دستگاههای کاشف در سطح استان ارائه خواهد شد.
انهدام ۴۷ باند قاچاق چوب در شمال کشور/ توقیف ۶۷ راس چارپای حامل چوب قاچاق
مدیرکل منابع طبیعی مازندران از انهدام ۴۷ باند سازمانیافته قاچاق چوب در شمال کشور طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: در راستای مبارزه با این پدیده شوم، ۶۷ راس چارپا که برای حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار میگرفتند، توسط دستگاه قضایی استان توقیف و به حیات وحش میانکاله رهاسازی شدند.
علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تشریح اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ برای مقابله با قاچاق چوب پرداخت و از انهدام ۴۷ باند سازمانیافته در سطح چهار استان شمالی کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه این باندها در زمینه قطع درختان جنگلی و حمل چوبهای قاچاق در استانهای گیلان، مازندران و گلستان فعالیت داشتند، افزود: در این راستا، با پیگیریهای قضایی از طریق نیابت، متخلفانی که اقدام به خرید چوب آلات قاچاق میکردند نیز در سایر استانها شناسایی و دستگیر شده و در حال حاضر در زندان به سر میبرند.
باقری جامخانه در ادامه از یک اقدام نوآورانه در حوزه برخورد با قاچاق چوب خبر داد و گفت: برای اولین بار در سطح استان، با پیگیریهای صورت گرفته از دستگاه قضایی، مجوزی برای توقیف چارپایانی که به عنوان وسیله نقلیه در حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار میگیرند، اخذ شد. وی از شورای قضایی استان برای صدور این مجوز قدردانی کرد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران تصریح کرد: در نتیجه این اقدام، تعداد ۶۷ راس چارپا که در امر حمل چوب قاچاق دخیل بودند، توقیف و پس از طی مراحل قانونی، به زیستگاههای طبیعی در منطقه میانکاله رهاسازی شدند.
وی همچنین به روند کاهشی قطع درختان و حمل چوب قاچاق از ابتدای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، شاهد کاهش قابل توجهی در این زمینه بودهایم که نشان از اثربخشی اقدامات مشترک دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر عوامل حفاظت از انفال است.
باقری جامخانه در پایان، ضمن تشکر از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و تمامی عزیزانی که در حفاظت از منابع طبیعی استان نقش داشتهاند، بر ادامه این روند با قوت بیشتر تأکید کرد.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران: ریشهکنی قاچاق، راهبرد اصلی مقابله با فساد اقتصادی/ ضرورت برخورد با بسترهای فساد
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در انتهای این جلسه با جمعبندی موارد مطرح شده با تأکید بر اینکه قاچاق، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، خواستار شناسایی و برخورد با بسترهای فساد شد و از دستگاههای مسئول خواست تا با مسئولیتپذیری و اقدام عملی، در کاهش قاچاق و حفظ امنیت اقتصادی استان نقشآفرینی کنند.
مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اهمیت برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی فساد اقتصادی تأکید کرد.
معاون استاندار مازندران، قاچاق را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اگر جلوی بسترهای فساد گرفته نشود، مبارزه با قاچاق تنها به شعار و حرف محدود خواهد شد.
وی از دستگاههای مسئول خواست تا با نگاه ویژه و اعتقادی، ضمن حمایت از اقدامات قضایی، بسترهای فساد را شناسایی و ریشهکن کنند.
سوادکوهی در پایان، با تشکر از همدلی و همافزایی موجود میان دستگاههای استان، به ویژه دستگاه قضایی، ابراز امیدواری کرد که با مسئولیتپذیری و اقدام عملی همه دستگاهها، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق و ارتقای امنیت اقتصادی در استان مازندران باشیم. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی و با وجود همکاریها، استان مازندران نباید با معضل قاچاق در هیچ حوزهای مواجه باشد.