پیام مازند - رئیس دادگستری رامسر از تغییر رویکرد دستگاه قضایی به سمت اولویتبخشی به صلح و سازش و استفاده از ظرفیتهای داوری و میانجیگری برای افزایش رضایتمندی مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سید جابر نقیزاده موسوی رئیس دادگستری شهرستان رامسر گفت: رویکرد دستگاه قضایی در حال حاضر بر استفاده شایسته از ظرفیتهای شورای حل اختلاف، داوری و میانجیگری استوار است تا از این طریق، رضایتمندی مردم افزایش یافته و ورودی پروندهها به محاکم قضایی به طور محسوس کاهش یابد.
وی افزود: رسالت اصلی شوراهای حل اختلاف در قانون جدید مصوب سال ۱۴۰۲، ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف است و برخلاف گذشته، نقش سازشی این شوراها بسیار پررنگتر شده است؛ بهگونهای که بسیاری از دعاوی خانوادگی، اختلافات مالی سبک و پروندههای اجتماعی قابلیت ارجاع به این شوراها را دارند تا از طرح دعاوی متعدد و مراجعات مکرر به دادگاهها جلوگیری شود.
نقیزاده با اشاره به مزایای سایر روشها، افزود: داوری به عنوان راهکاری سریع و محرمانه، امکان انتخاب شخص مورد اعتماد برای صدور رأی را فراهم میکند و میانجیگری نیز در برخی جرایم با حساسیت کمتر (مانند توهین، تهدید و تصادفات رانندگی) با حضور افراد مؤثر، اختلافات را به سمت تفاهم هدایت میکند تا علاوه بر کاهش هزینهها، روابط انسانی نیز حفظ شود.
رئیس دادگستری رامسر تأکید کرد: در حال حاضر چهار شعبه شورای حل اختلاف در رامسر فعال هستند که از مجموع ۱۷۱۴ پرونده تشکیل شده، ۵۰۱ مورد با صلح و سازش مختومه شدهاند؛ هرچند با افزایش قیمت املاک و داراییها، ایجاد سازش دشوارتر شده، اما تلاش مستمر اعضای شوراها برای تبدیل اختلافات به تفاهم ادامه دارد.