پیام مازند - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به راهاندازی دادگاههای علنی برخط در این جزیره گفت: توسعه خدمات قضایی هوشمند، در کنار تسهیل امور سرمایهگذاران، به تعیین تکلیف پروندههای سنواتی و بازگشت بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و ۳۴۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد کیش کمک کرده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در آیین آغاز بهکار دادگاههای علنی برخط حوزه قضایی کیش اظهار کرد: برقراری ارتباط برخط میان تهران و کیش، از اقدامات مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت دیجیتال است که با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به خدمات قضایی انجام شده است.
وی با اشاره به رویکرد منطقه آزاد کیش در زمینه حکمرانی هوشمند و پایدار افزود: تأمین زیرساختهای لجستیکی مورد نیاز برای هوشمندسازی بخشهای مختلف در دستور کار قرار دارد و دادگاههای برخط نیز با همکاری قوه قضاییه و سازمان منطقه آزاد کیش بهصورت پایلوت راهاندازی شدهاند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: با بهرهگیری از دادگاههای برخط، شرایط برای فعالیت سرمایه گذاران بهویژه کسانی که در کیش فعالیت دارند اما محل استقرار آنان تهران است تسهیل می شود.
وی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در حمایت از فضای کسبوکار گفت: حمایت دستگاه قضایی از فعالیتهای اقتصادی و سیاستگذاریهای مرتبط با کسبوکار، میتواند آثار مثبتی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
کبیری همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از منطقه آزاد کیش بهعنوان یکی از مقاصد مهم سرمایهگذاری کشور اظهار کرد: در زمان آغاز مسئولیت، ۳۳ پرونده سنواتی در منطقه آزاد کیش وجود داشت که مجموع قدمت آنها به بیش از ۴۰۰ سال میرسید اما با همکاری مسئولان قضایی در سطوح کیش، استان و کشور، تاکنون ۱۸ پرونده تعیین تکلیف شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: تعیین تکلیف این پروندهها، بازگشت بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به ارزش روز به چرخه اقتصادی را به دنبال داشته است. همچنین بیش از ۳۴۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد کیش که سالها بلااستفاده مانده و با معارضهای مرتبط با بیتالمال مواجه بود، به منطقه بازگشته است اراضیای که ارزش آنها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
کبیری این دستاورد را در کیش کمسابقه و در سطح کشور کمنظیر دانست و خاطرنشان کرد: تداوم همکاری با قوه قضاییه، ضمن حمایت از سرمایهگذاری واقعی و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران، زمینه صیانت بیشتر از حقوق بیتالمال را فراهم خواهد کرد.