پیام مازند - رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اموال عمومی در استان، از برخورد قاطع قضایی با مدیران دستگاههای اجرایی که در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کنند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال گفت: نعمتهای خدادادی و ظرفیتهای طبیعی مازندران موجب شده برخی افراد سودجو به دنبال تعرض به اموال، انفال و اراضی عمومی و دولتی باشند؛ از این رو تشکیل مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال برای صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ملی، یک ضرورت قانونی است.
پوریانی با تأکید بر اینکه در جرائم و تخلفات مرتبط با بیتالمال هیچ توجیهی قابل قبول نیست، افزود: انتظار دستگاه قضایی از دستگاهها و سازمانهای متولی این است که در گام نخست با انجام اقدامات پیشگیرانه، از وقوع تخلف جلوگیری و در صورت مشاهده نقص یا تخلف، موضوع را در کوتاهترین زمان و بر اساس گزارشهای کارشناسی به دستگاه قضایی استان اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با مدیرانی که ضمن ترک فعل، موجب تضییع حقوق بیت المال شده و در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود اهمال کنند، برخورد قاطع قابل و بدون مماشات خواهد داشت.
پوریانی با انتقاد از عدم اجرای صحیح قوانین از سوی برخی مدیران، بر ضرورت عزم دستگاههای اجرایی برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: در این راستا باید اقدامات مربوط به خلع ید و اعاده اراضی به وضع سابق در سطح استان با سرعت، جدیت و به صورت مستمر دنبال شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در حوزه بیتالمال و انفال اظهار کرد: برخی دستگاههای اجرایی استان نتوانستهاند انتظارات دستگاه قضایی را در خصوص انجام صحیح تکالیف قانونی خود برآورده کنند و در مواردی با ارائه گزارشهای خلاف واقع و آمارسازی، مسائل اصلی را به حاشیه میبرند.
علیاکبر عالیشاه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی استان در قبال مدیران متخلف، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان اجازه نخواهد داد مسئولان ناکارآمد، مازندران را در مسیر نادرست قرار دهند. همچنین موضوع ترک فعل مدیران از طریق سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی عملکرد نادرست در حوزه بیتالمال را یکی از مهمترین مسائل و مشکلات استان دانست و افزود: در برخی دستگاهها، بهویژه در حوزه امور اراضی و جهاد کشاورزی، اراده لازم برای اجرای دقیق و صحیح قانون و احقاق حقوق مردم وجود ندارد و ترک فعل مدیران اجرایی در برخی شهرستانهای استان قابل مشاهده است.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: مدیرانی که توان مدیریت صحیح و اجرای مسئولیتهای قانونی خود را ندارند، استعفا دهند؛ در صورت ادامه روند موجود و اجرا نشدن احکام صادر شده، نسبت به صدور دستورات قاطع قضایی اقدام خواهد شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای احکام خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی مستحدث ساحلی در استان و همچنین اقدامات پیشگیرانه دستگاههای متولی بررسی شد.
همچنین نحوه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغها، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حوزه پیشگیری، اجرای ماده ۳ قانون در مرحله اجرای احکام و ماده ۴ قانون استفادهکنندگان غیرمجاز از خدمات آب، برق و گاز مورد بررسی قرار گرفت.
ارائه گزارش دستگاههای متولی و شرکتهای خدماترسان درباره اقدامات انجامشده و نیز آخرین وضعیت اجرای ماده ۳۳ اصلاحی آییننامه واگذاری اراضی ملی و دولتی در قالب طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی از دیگر محورهای این نشست بود که طی آن وضعیت تمدید قراردادها، اجرای تعهدات، فسخ و استرداد قراردادها و همچنین خلع ید از اراضی واگذارشده در سطح استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.