پیام مازند - مهر / اردوی ناگهانی تیم ملی زنان در آستانه شروع لیگ برتر در حالی رقم خورده که فدراسیون هنوز تکلیف قرارداد سرمربی را مشخص نکرده است.
اردوی جدید تیم ملی فوتبال زنان ایران در حالی قرار است از ۱۱ تا ۱۷ شهریور برگزار شود که هنوز تکلیف قرارداد سرمربی این تیم برای سال جدید مشخص نشده است. اتفاقی که بار دیگر یک سؤال جدی را درباره نحوه مدیریت فوتبال زنان در فدراسیون فوتبال به وجود آورده است. چطور ممکن است سرمربی که قراردادش با تیم ملی به پایان رسیده همچنان بازیکن دعوت کند و برای تیم ملی اردو برگزار شود؟
مرضیه جعفری تا پایان اسفند سال گذشته با فدراسیون فوتبال قرارداد داشت و پس از پایان قرارداد خبری از تمدید رسمی آن منتشر نشد. با این حال حالا نام جعفری بار دیگر در جایگاه سرمربی تیم ملی زنان قرار گرفته و او ۲۵ بازیکن را برای حضور در اردوی شهریورماه دعوت کرده است؛ آنهم در شرایطی که هنوز وضعیت همکاری او با فدراسیون برای فصل جدید روشن نیست.
این اتفاق زمانی عجیبتر میشود که بدانیم جعفری همزمان سرمربی خاتون نیز هست تیمی که قرار است خود را برای فصل جدید لیگ برتر زنان آماده کند. به این ترتیب فدراسیون فوتبال در شرایطی اردوی تیم ملی را خارج از فیفادی برنامهریزی کرده که سرمربی تیم ملی همزمان مسئولیت فنی یک تیم باشگاهی را هم برعهده دارد.
یک قانون برای همه یا شرایط ویژه برای یک نفر؟
بدون تردید در این شرایط مسئله فقط برگزار شدن یک اردو نیست بلکه رویهای است که فدراسیون فوتبال در قبال جعفری در پیش گرفته است.
فدراسیون از یکسو هنوز قرارداد سرمربی تیم ملی زنان را تمدید نکرده اما از سوی دیگر عملاً او را در جایگاه سرمربی تیم ملی نگه داشته و برنامه اردوی ملی را نیز بر اساس تصمیمات او پیش میبرد. این وضعیت این سؤال را ایجاد میکند که اگر قرارداد جعفری تمام شده مبنای حقوقی و مدیریتی ادامه فعالیت او چیست و اگر قرار است همکاری ادامه داشته باشد چرا تکلیف قرارداد او به صورت رسمی مشخص نمیشود؟
از طرف دیگر همزمانی فعالیت جعفری در تیم ملی و خاتون شرایطی ایجاد کرده که فدراسیون باید برای آن از ابتدا چارچوب مشخصی تعیین میکرد. نمیتوان از یک سو بر اجرای قوانین و نظم مسابقات باشگاهی تأکید کرد و از سوی دیگر در مورد سرمربی که همزمان مسئولیت ملی و باشگاهی دارد هر بار راهحلی موردی پیدا کرد.
باز هم عقبنشینی باز هم راهحل موقت
نکته قابل توجه اینجاست که به نظر میرسد فدراسیون فوتبال بار دیگر در مواجهه با شرایط مرضیه جعفری به جای تعیین تکلیف شفاف به یک راهحل موقت رضایت داده است.
تیم ملی زنان ماهها بدون اردو و بدون تعیین تکلیف روشن نیمکت خود باقی مانده بود. حالا درست در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر، ناگهان اردوی ملی تشکیل شده و حتی برنامه آغاز مسابقات باشگاهی نیز تغییر کرده است.
اگر فدراسیون به این نتیجه رسیده که جعفری بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی است انتظار طبیعی این است که قرارداد او را تمدید و وضعیت همکاری را رسماً مشخص کند. اگر هم درباره ادامه همکاری تردید وجود دارد منطقی نیست که پیش از تعیین تکلیف سرمربی برنامه تیم ملی بر اساس تصمیمات او اجرا شود.
قانونگریزی یا قانونگذاری برای شرایط خاص؟
ماجرا زمانی حساستر میشود که بحث همزمانی فعالیت جعفری در تیم ملی و خاتون مطرح است. فدراسیون باید پاسخ روشنی به این سؤال بدهد که آیا چنین شرایطی برای سایر مربیان نیز قابل تکرار است یا فقط برای شرایط خاص و افراد خاص راهکار ویژه تعریف میشود؟
اگر حضور همزمان یک مربی در تیم ملی و باشگاه از نظر مقررات امکانپذیر است پس بهتر است فدراسیون صریحاً چارچوب آن را اعلام کند. اما اگر این وضعیت با قوانین، آییننامهها یا اصول حرفهای مدیریت تیمهای ملی و باشگاهی تعارض دارد چرا به جای اصلاح شرایط هر بار استثنا ایجاد میشود؟
مشکل اصلی دقیقاً همینجاست فدراسیون فوتبال به جای آنکه قانون را برای همه یکسان اجرا کند ظاهراً در مواجهه با شرایط جعفری ناچار به عقبنشینی و پیدا کردن راهحلهای موردی شده است.
تیم ملی سه سال بدون رویداد مهم؛ پس این همه عجله برای چیست؟
یک تناقض دیگر نیز وجود دارد. تیم ملی زنان ایران پس از پایان جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ تا مدت قابل توجهی رویداد بزرگ و فوری در پیش ندارد. بنابراین انتظار میرفت فدراسیون از این فرصت برای تعیین تکلیف کادر فنی، تدوین برنامه بلندمدت و ایجاد نظم میان تیم ملی و باشگاهها استفاده کند.
اما آنچه اکنون دیده میشود برعکس است. ماهها سکوت، بدون اردوی ملی؛ قرارداد سرمربی بلاتکلیف؛ سپس تشکیل ناگهانی اردو در خارج از فیفادی؛ تغییر زمان آغاز لیگ و قرار گرفتن یک سرمربی در شرایطی که باید همزمان ملاحظات تیم ملی و باشگاه خود را مدیریت کند.
فدراسیون بالاخره باید تصمیم بگیرد
مرضیه جعفری یا سرمربی تیم ملی است یا نیست. اگر قرار است هدایت تیم ملی را ادامه دهد باید قراردادش تمدید شود، حدود وظایفش مشخص باشد و تکلیف همزمانی مسئولیت او در تیم ملی و خاتون نیز به صورت شفاف تعیین شود.
ادامه وضعیت فعلی یعنی استفاده از سرمربی بدون تعیین تکلیف رسمی قرارداد و در عین حال تغییر برنامه فوتبال باشگاهی برای برگزاری اردوی تیم ملی بیش از آنکه نشاندهنده برنامهریزی باشد نشانه مدیریت روزمره و تصمیمهای موردی است.
فدراسیون فوتبال اگر مدعی اجرای قانون و برقراری نظم در فوتبال زنان است اینبار باید به جای کوتاه آمدن و پیدا کردن راهحل موقت یک تصمیم روشن بگیرد؛ یا قرارداد جعفری را تمدید کند و چارچوب همکاریاش را مشخص کند یا برای نیمکت تیم ملی تصمیم دیگری بگیرد.