پیام مازند - ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات فرهنگی جامعه خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از جامعه بر حفظ حیا، عفاف و ارزشهای دینی و انقلابی تأکید دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، با اشاره به ضرورت توجه جدی مسئولان به اجرای قانون اظهار کرد: برای مقابله با منکرات و ترویج معروفها باید در عرصههای مختلف، هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی، با عزم و قاطعیت حرکت کرد.
وی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است، افزود: قانون نباید تحت تأثیر ملاحظات و توصیههای غیررسمی قرار گیرد و اگر گفته میشود از مسئول یا مجموعهای خواسته شده با موضوعی برخورد نشود، باید ابلاغ رسمی و کتبی آن مطالبه شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر اینکه قانون باید خط قرمز همه دستگاهها باشد، تصریح کرد: نمیتوان میان قانون و افراد یا مجموعهها تفاوت قائل شد و همه موظف هستند در چارچوب قانون عمل کنند.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه با اشاره به شرایط فضای مجازی خاطرنشان کرد: فضای مجازی میتواند بستری برای آسیبهای اجتماعی و انتشار محتوای نادرست باشد و لازم است سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بخشی از اخبار و کلیپهای منتشرشده در فضای مجازی با اهداف خاص تولید میشوند، گفت: نباید هر مطلبی را بدون بررسی و شناخت منبع آن پذیرفت و بازنشر کرد.
ضرورت آموزش قانونمداری از مدارس
نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر اهمیت نهادینه کردن قانونمداری از دوران کودکی و نوجوانی اظهار کرد: دانشآموزان باید از دوران مدرسه با مفهوم قانون و ضرورت احترام به قوانین کشور آشنا شوند.
وی افزود: آموزش التزام به قانون باید مورد توجه نظام آموزشی قرار گیرد تا احترام به قانون به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
آیتالله محمدی لائینی همچنین با انتقاد از نحوه پرداخت هزینههای برخی مأموریتهای خارجی، گفت: باید درباره پرداخت حق مأموریتهای ارزی بازنگری و دقت بیشتری صورت گیرد؛ کسی که برای امور شخصی و تفریحی سفر میکند، نباید هزینه آن را از بیتالمال پرداخت کند.
وی سفرهای زیارتی، درمانی و علمی را از این موضوع جدا دانست و بر ضرورت تفکیک مأموریتهای ضروری از سفرهای غیرضروری تأکید کرد.
مسائل فرهنگی وظیفه همه دستگاههاست
نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر اینکه کشور بر مبنای ارزشهای دینی اداره میشود، بیان کرد: در جمهوری اسلامی، مسائل اجرایی، سیاسی، فرهنگی و دینی از یکدیگر جدا نیستند و مسئولان اجرایی نیز در قبال مسائل فرهنگی جامعه مسئولیت دارند.
وی ادامه داد: نباید مسائل فرهنگی را تنها وظیفه دستگاههای فرهنگی دانست؛ همه مجموعههای اجرایی و مسئولان باید در کنار یکدیگر برای پیشبرد امور فرهنگی و اجتماعی همکاری کنند.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات فرهنگی جامعه خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از جامعه بر حفظ حیا، عفاف و ارزشهای دینی و انقلابی تأکید دارد و سیاستگذاری فرهنگی باید با توجه به این ارزشها و در چارچوب حکمت، عدالت و اعتدال دنبال شود.
وی در پایان تصریح کرد: نباید تصور کرد که فاصله گرفتن از موازین دینی و ایجاد آزادیهای خارج از چارچوب قانون موجب افزایش سرمایه اجتماعی میشود؛ بلکه عمل به فرهنگ دینی، ملی و مذهبی بر پایه حکمت، عدالت و اعتدال میتواند زمینه تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی را فراهم کند.