چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵
اجتماعی

۴ محکوم به قصاص در آمل با تلاش دستگاه قضایی به زندگی بازگشتند

۴ محکوم به قصاص در آمل با تلاش دستگاه قضایی به زندگی بازگشتند
پیام مازند - آمل - رئیس کل دادگستری مازندران از رهایی چهار محکوم به قصاص نفس در شهرستان آمل با تلاش قضات ناظر زندان، اعضای شورای حل اختلاف و همراهی خیرخواهانه اولیای دم خبر داد.
  بزرگنمايي:

پیام مازند - آمل - رئیس کل دادگستری مازندران از رهایی چهار محکوم به قصاص نفس در شهرستان آمل با تلاش قضات ناظر زندان، اعضای شورای حل اختلاف و همراهی خیرخواهانه اولیای دم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ غنی عفو و گذشت و با تلاش‌های مستمر قضات ناظر زندان و اعضای شورای حل اختلاف شهرستان آمل، چهار زندانی محکوم به قصاص نفس از اجرای حکم رهایی یافته و فرصت دوباره‌ای برای بازگشت به زندگی در کنار خانواده‌های خود پیدا کردند.
وی افزود: این موفقیت، حاصل ساعت‌ها تلاش میدانی، برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و گفت‌وگو با اولیای دم بود و بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی در کنار اجرای قاطعانه قانون، توجه ویژه‌ای به اصلاح و بازپروری، کاهش جمعیت کیفری و ترویج فرهنگ صلح و گذشت دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: قضات ناظر زندان آمل با رویکردی انسان‌دوستانه و با بهره‌گیری از ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدان و بزرگان محلی، طی ماه‌های اخیر با حضور در منازل اولیای دم و برگزاری جلسات متعدد، زمینه لازم برای جلب رضایت آنان را فراهم کردند.
پوریانی تصریح کرد: اولیای دم این پرونده‌ها نیز با تأسی از آموزه‌های دینی و در اقدامی ایثارگرانه، از حق قانونی و شرعی خود برای قصاص صرف‌نظر کرده و با گذشت و بخشش کریمانه، زمینه رهایی و بازگشت این چهار محکوم به آغوش خانواده و جامعه را فراهم کردند.
وی با قدردانی از روحیه گذشت و بزرگ‌منشی اولیای دم، این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از انسانیت و نوع‌دوستی دانست و گفت: قصاص حق قانونی و شرعی اولیای دم است، اما گذشت و بخشش، عملی ارزشمند و مورد تأکید آموزه‌های دینی است که نزد خداوند متعال پاداشی عظیم دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: تلاش همکاران قضایی و اعضای شوراهای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه تلاشی برای احیای امید، حفظ بنیان خانواده و فراهم کردن زمینه بازگشت افراد به جامعه است.
پوریانی تاکید کرد: اولویت دستگاه قضایی در استان مازندران، در چارچوب سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت صلح و سازش برای حل اختلافات و دعاوی است. امیدواریم تداوم این رویکرد، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ مدارا، گذشت و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو در جامعه باشد.


نظرات شما