پیام مازند - معاملات ملکی بدون سند رسمی در مازندران دیگر امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران گفت: با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاملات موضوع قانون باید در بستر ثبت رسمی و به موجب سند رسمی انجام شود و در غیر این صورت، مطابق مقررات قانونی، مراجع قضایی و شبهقضایی از ترتیب اثر دادن به این معاملات معذور خواهند بود.
سید رضا رستمیان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است، گفت: این قانون متضمن بخشهای مختلف و مهمی برای ساماندهی امور مردم در زمینه معاملات و اموال غیرمنقول است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون، معاملات مشمول قانون باید در بستر ثبت رسمی و با سند رسمی انجام شود؛ در غیر این صورت، مطابق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این معاملات از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهند بود و مراجع قضایی و شبهقضایی نیز از ترتیب اثر دادن به آنها معذور خواهند بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران افزود: در روش نخست، اشخاص میتوانند با مراجعه به سکوهای خودکاربری، نسبت به تهیه و ثبت قرارداد اقدام کنند و سپس برای انجام مراحل نهایی ثبت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رستمیان گفت: در روش دوم، اشخاص میتوانند به مشاوران املاک مراجعه کرده و قرارداد خود را به صورت پیشنویس تنظیم کنند و حداکثر ظرف پنج روز برای تأیید قرارداد، ایفای تعهدات و در نهایت ثبت رسمی نقلوانتقال به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: در این فرآیند، استعلامات و هزینههای قانونی مربوط نیز انجام خواهد شد تا حقوق دولتی و حقوق طرفین معامله حفظ شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی را یکی دیگر از روشهای انجام معاملات دانست و گفت: مردم میتوانند بدون مراجعه به مرجع دیگری، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و برای تنظیم اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام، از جمله انتقال قطعی، بیع، صلح و سایر معاملات، عقود و ایقاعات اقدام کنند.
رستمیان افزود: این امور در کوتاهترین زمان ممکن و با هزینههای متعارفی که مطابق تعرفههای ابلاغی دولت، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده است، انجام خواهد شد.