پیام مازند - ساری- صدای دستگاه‌ها در کارخانه‌ها همچنان شنیده می‌شود و کارگران، با وجود دشواری‌های اقتصادی، پای خطوط تولید ایستاده‌اند.
خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: پشت تلاش های روزانه برای حفظ تولید، دغدغه‌هایی چون افزایش هزینه‌ها، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و نگرانی از محدودیت انرژی قرار دارد.
در مازندران، جایی که صنایع غذایی و دارویی در تأمین نیازهای روزمره مردم سهم مهمی دارند و واحدهای صنعتی برای حفظ تولید و اشتغال تلاش می‌کنند، ادامه فعالیت کارخانه‌ها بیش از هر زمان دیگری به پایداری زنجیره تأمین و حمایت‌های عملی نیاز دارد.
صنعت برای ادامه حیات به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است؛ از دسترسی به مواد اولیه و انرژی گرفته تا تأمین سرمایه در گردش، ثبات مقررات و امکان برنامه‌ریزی برای هزینه‌های تولید. هر اختلال در این زنجیره می‌تواند فعالیت کارخانه‌ها را دشوار کند و آثار آن، از کاهش توان تولید تا افزایش فشار بر بازار، فراتر از یک واحد صنعتی گسترش یابد.
مازندران با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در تولید محصولات غذایی، دارویی و صنعتی، نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز بازار دارد. با این حال، صنعتگران استان در شرایطی برای حفظ فعالیت واحدهای خود تلاش می‌کنند که افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های تأمین، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را پیچیده‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، حفظ تولید تنها به ایستادگی کارگران و مدیران وابسته نیست و رفع موانع مالی، تأمین به‌موقع مواد اولیه و مدیریت محدودیت‌های انرژی نیز ضرورت دارد.
صنایع غذایی؛ تولید در میانه فشار هزینه‌ها
سعید باقری مرمتی، رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت استان در تولید مرغ، روغن، لبنیات و دیگر محصولات غذایی، گفت: مازندران از استان‌های مهم در تأمین کالاهای اساسی است و توان تولیدی آن در دوره‌های افزایش تقاضا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
وی با اشاره به شرایط جنگ اخیر و میزبانی مازندران از بیش از ۲۰ میلیون مسافر افزود: تولیدکنندگان صنایع غذایی در آن دوره با تلاش مستمر به فعالیت ادامه دادند و اجازه ندادند فشار تقاضا به کمبود محسوس کالا در بازار منجر شود.
به گفته او، واحدهای این بخش اکنون نیز با ظرفیت بالا فعالیت می‌کنند، اما تداوم این روند مستلزم آن است که مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، نقدینگی و هزینه‌های تولید به شکل مؤثر پیگیری شود.
باقری مرمتی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از مهم‌ترین مشکلات صنایع غذایی و دارویی دانست و توضیح داد: افزایش هزینه خرید مواد اولیه، در کنار نیاز به پرداخت هزینه‌های جاری، فشار زیادی بر منابع مالی کارخانه‌ها وارد می‌کند. از سوی دیگر، اختلال‌های ایجادشده در بخش پتروشیمی طی جنگ اخیر به افزایش قیمت برخی مواد اولیه بسته‌بندی انجامید و هزینه تولید را بیش از گذشته بالا برد.
وی همچنین نوسانات نرخ ارز و تأخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا را از عواملی برشمرد که برنامه‌ریزی تولید را دشوار می‌کند. به گفته او، وقتی تولیدکننده از زمان رسیدن مواد اولیه یا هزینه نهایی تأمین آن اطمینان ندارد، نمی‌تواند با دقت کافی برای میزان تولید و تعهدات خود در بازار برنامه‌ریزی کند؛ بنابراین، لازم است در تصمیم‌های ارزی، آثار آن‌ها بر استمرار فعالیت کارخانه‌ها در نظر گرفته شود و مواد اولیه مورد نیاز تولید در اولویت قرار گیرد.
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی خانه صمت مازندران، فاصله میان قیمت‌های مصوب و هزینه واقعی تولید را نیز از مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: افزایش هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر مخارج جاری، در شرایطی که قیمت فروش متناسب با این تغییرات نیست، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند.
او تأکید کرد: مشکلات انرژی و حمل‌ونقل نیز باید در کنار مسائل مالی و تأمین مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا هر یک از این عوامل می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و فعالیت واحدها را تحت تأثیر قرار دهد.
باقری مرمتی با اشاره به تعدد دستگاه‌های نظارتی در حوزه صنایع غذایی و دارویی افزود: نظارت بر کیفیت و سلامت محصولات ضروری است، اما هم‌پوشانی برخی مقررات و ناهماهنگی میان نهادهایی مانند سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و دامپزشکی می‌تواند روند فعالیت واحدها را دشوار کند.
به گفته وی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری می‌تواند از اتلاف وقت و منابع تولیدکنندگان بکاهد و امکان تمرکز بیشتر بر تولید را فراهم کند.
وی همچنین خواستار توجه به نحوه اجرای طرح‌های حمایتی و آثار آن بر بازار شد و با اشاره به حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ برای خرید برخی اقلام غذایی گفت: لازم است شیوه اجرای این طرح‌ها با اهداف اولیه آن‌ها هماهنگ باشد.
به اعتقاد او، سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای اجرا شوند که ضمن کمک به مصرف‌کنندگان، زنجیره تولید و تأمین کالا نیز با اختلال روبه‌رو نشود.
نگرانی صنعتگران از محدودیت انرژی
در کنار مشکلات نقدینگی و مواد اولیه، تأمین انرژی نیز به یکی از دغدغه‌های مهم واحدهای صنعتی تبدیل شده است؛ به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل سرد سال که احتمال افزایش مصرف گاز و اعمال محدودیت برای صنایع مطرح می‌شود.
سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم برخی محدودیت‌های برق گفت: اگرچه فشار قطعی برق در تابستان کاهش یافته، اما مشکلات این بخش به‌طور کامل برطرف نشده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی کمبود گاز در استان‌های شمالی نگرانی‌هایی درباره احتمال اعمال محدودیت برای صنایع از آبان‌ماه ایجاد کرده است؛ هرچند انتظار می‌رود محدودیت‌ها برای صنایع غذایی و دارویی به حداقل برسد.
رضوی با تأکید بر ضرورت حفظ جریان تولید اظهار کرد: نمی‌توان انرژی و سوخت مورد نیاز کارخانه‌ها را محدود کرد و هم‌زمان انتظار داشت تولیدکنندگان بدون وقفه فعالیت کنند و نیاز بازار را پاسخ دهند.
به گفته او، استمرار تولید به دسترسی منظم به انرژی وابسته است و هرگونه اختلال در این زمینه می‌تواند فعالیت کارخانه‌ها را دشوار کند و بر عرضه محصولات اثر بگذارد.
وی ابراز امیدواری کرد که صنعتگران و مردم با عبور از شرایط دشوار کنونی بتوانند مسیر فعالیت اقتصادی را ادامه دهند و تأکید کرد: پس از جنگ، سیاست‌ها و تصمیم‌های مرتبط با بخش تولید باید مورد بازبینی قرار گیرد. از نگاه فعالان صنعت، برنامه‌ریزی روشن برای تأمین انرژی و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌های احتمالی می‌تواند به واحدهای تولیدی فرصت دهد تا خود را با شرایط پیش رو هماهنگ کنند و از بروز اختلال‌های ناگهانی بکاهند.
تأمین مواد اولیه و حفظ ظرفیت تولید
در بخش دیگری از صنعت مازندران، دسترسی به مواد اولیه و استفاده از ظرفیت‌های موجود، از عوامل مؤثر در استمرار تولید و حفظ اشتغال به شمار می‌رود. تأخیر در تأمین مواد مورد نیاز می‌تواند روند فعالیت کارخانه‌ها را مختل کند و تحویل سفارش‌ها را به تأخیر بیندازد؛ از این رو، پیگیری نیازهای واحدهای صنعتی و یافتن مسیرهای جایگزین تأمین اهمیت دارد.
علیجان‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تداوم تولید و ثبات بازار گفت: فعالیت واحدهای صنعتی در دوره بحران و جنگ اخیر متوقف نشد و تلاش‌ها برای تأمین نیازهای تولیدکنندگان همچنان ادامه دارد.
به گفته وی، تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع، از جمله ورق فولادی، در دستور کار قرار گرفته است و در صورت کافی نبودن منابع پیش‌بینی‌شده، مسیرهای دیگر برای تأمین نیاز واحدها پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه صنعت در استان و کشور افزود: پشتیبانی از واحدهای صنعتی و فراهم کردن مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها در حفظ روند تولید و پاسخ‌گویی به سفارش‌های بازار مؤثر است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین حفظ تولید، توسعه فعالیت کارخانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های غیرفعال را از اولویت‌های استان در سال جاری عنوان کرد.
علیجان‌نژاد با قدردانی از تلاش مدیران واحدهای صنعتی برای حفظ اشتغال و استمرار فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی، بر ضرورت ادامه این مسیر تأکید کرد. وی همچنین گفت: برخی مشکلات قدیمی در محدوده فعالیت واحدهای صنعتی استان قابل پیگیری است و برای رفع آن‌ها، هماهنگی با مسئولان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط دنبال خواهد شد.
عبور از موانع با حمایت‌های عملی
مجموع این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که مشکلات صنعت مازندران به یک عامل محدود نیست و مجموعه‌ای از مسائل مالی، تأمین مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و مقررات، فعالیت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.
در چنین شرایطی، رسیدگی به مشکلات باید متناسب با نیاز واقعی واحدها انجام شود؛ به‌گونه‌ای که تأمین مواد اولیه، دسترسی به سرمایه در گردش و مدیریت محدودیت‌های انرژی به نتایجی ملموس در روند تولید منجر شود.
هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کاهش رویه‌های اداری موازی و ارزیابی پیامدهای تصمیم‌های اقتصادی بر تولید نیز می‌تواند بخشی از موانع را برطرف کند. در کنار آن، شناسایی ظرفیت‌های غیرفعال و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، فرصتی برای تقویت اشتغال و افزایش عرضه کالا در بازار ایجاد می‌کند.
کارگران همچنان پای خطوط تولید ایستاده‌اند و صنعتگران برای حفظ فعالیت کارخانه‌ها تلاش می‌کنند؛ اما تداوم این ایستادگی به پشتیبانی مؤثر و تصمیم‌هایی نیاز دارد که مشکلات روزمره تولید را کاهش دهد. حمایت از صنعت زمانی اثرگذار خواهد بود که نتیجه آن در دسترسی مطمئن‌تر به مواد اولیه، کاهش فشار هزینه‌ها، تأمین انرژی و حفظ فرصت‌های شغلی دیده شود؛ مسیری که می‌تواند تاب‌آوری صنعت مازندران را در برابر دشواری‌های اقتصادی تقویت کند.