بزرگنمايي:

پیام مازند - توسعه ایرانی نوشت : مذاکرات در تعلیق است و چالش انرژی و تامین آب و برق کشور از همیشه برای دولت وقت سخت‌تر شده و در چنین شرایطی که تقریبا دولت مسعود پزشکیان در آستانه یک سالگی خود با انبوهی از مطالبات و یک میز مذاکره معلق مواجه است، یک بحران برساخته نیز توسط تندروها در برابرش قرار گرفته؛ اجرای قانون حجاب و عفاف بدون آن که ابلاغ شده باشد و انبوه پیامک‌هایی که حالا شهر به شهر برای زنان ایرانی ارسال می‌‌شود.
ماجرای پیامک‌های حجاب ابتدا از اصفهان آغاز شد و برای ماه‌های متوالی گزارش ارسال آن به شهروندان داده می‌‌شد، اما در هفته‌های اخیر این مساله دست‌کم درباره شهرهایی چون تهران، شیراز، کرج، رشت و مشهد نیز گزارش شده است.
روز گذشته موحدی کرمانی، رئیس سالخورده مجلس خبرگان رهبری، در خصوص مسئله حجاب پیشنهاد تصویب قوانین تشویقی برای زنان محجبه را مطرح کرد. حال آنکه منتقدان می‌‌گویند اگر حجاب «حکم شرعی» است قاعدتاً قائلان، باید به قصد قربت عامل به آن باشند. حجابی که انگیزه‌اش تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایم رانندگی باشد، چه اهمیت و ارزشی دارد؟ 
ارسال این پیامک‌ها نیز اکنون در شرایطی رخ می‌‌دهد که ابلاغ قانون حجاب و عفاف ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و در شرایطی که ارسال پیامک‌های مربوط به حجاب در اصفهان در یک سال گذشته با واکنش‌های زیادی همراه شده بود، این مساله اکنون به تهران رسیده و برخی زنان پایتخت خبر از دریافت پیامک‌های حجاب می‌دهند. پیامک‌های مربوط به حجاب حالا دیگر به طور مشخص از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران ارسال می‌‌شوند؛ ستادی با چهره‌های خبرساز که در تمامی ‌‌غائله‌های ماه‌های اخیر از تجمع مقابل مجلس برای ابلاغ قانون حجاب تا تجمعات مخالفت با فیلترینگ و مطالبه حذف ظریف از دولت حضور پررنگی داشته‌اند.
این در حالی است که ستاد امر به معروف تهران تاکنون درباره فرستادن پیامک حجاب به زنان پیاده، توضیحی نداده، همان‌طور که در اصفهان نیز مسئولیت آن ‌را به عهده نگرفت؛ ولی دفتر دبیر و معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف استان فارس در روزهای اخیر به فرازدیلی گفته است که: «حتما در یک جلسه با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله نیروی انتظامی، این تصمیم اتخاذ شده و لزومی ‌‌ندارد که چند و چون آن عمومی‌‌ شود.»
لایحه‌ای جدید برای حجاب و عفاف نوشته می‌‌شود
حال اما در شرایطی که ارسال پیامک‌ها به طور فراگیر در شهرهای مختلف کشور مشاهده می‌‌شود؛ دیروز سخنگوی دولت، خبر از نوشتن لایحه جدید برای قانون جنجالی حجاب و عفاف داد و البته به دلیل پس گرفتن لایحه منع خشونت علیه زنان از مجلس نیز پرداخت.
فاطمه مهاجرانی، با بیان این که «لایحه جدیدی درباره عفاف و حجاب نوشته خواهد شد»؛ درباره لایحه منع خشونت علیه زنان نیز گفت: «از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و آن چه تصویب شده و مورد بررسی قرار گرفته بود، با ذات آن مغایرت داشت، دولت هفته گذشته تصمیم به استرداد این لایحه گرفت.»
سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قانون عفاف و حجاب و احتمال تدوین اصلاحیه‌ای برای آن، نیز اعلام کرد که دولت در حال تهیه لایحه جدید در این زمینه است.
عجیب این که لایحه منع خشونت علیه زنان یا آن چه بعدتر به نام لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مطرح شد، اکنون بیش از 10 سال است که در بهارستان سرگردان مانده و در مقابل لایحه ای برای حجاب و عفاف که در سال 1402 به ایستگاه مجلس رسید نه تنها با دو فوریت تصویب شد که در سال 1403 اجرای آن به عنوان قانون به محلی برای اختلاف میان دولت و تندروهای شکست خورده در انتخابات تبدیل شد.
در حقیقت به نظر می‌‌رسد که از اساس برای نمایندگان مجلس یک دهه و سه دوره برای رسیدگی به امنیت زنان کافی نبود، اما تنها چند ماه برای رسیدن به نتیجه نهایی درباره حجاب و عفاف کافی بوده است!
پیامک‌های مربوط به حجاب به طور مشخص حالا از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران ارسال شده‌اند؛ ستادی با چهره‌های خبرساز که در تمامی ‌‌غائله‌های ماه‌های اخیر از تجمع مقابل مجلس برای ابلاغ قانون حجاب تا تجمعات مخالفت با فیلترینگ و مطالبه حذف ظریف از دولت حضور پررنگی داشتند
قانون عفاف و حجاب از پاییز 1404 تا طرح لایحه تازه
لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پس از حوادث پاییز 1401 توسط قوه قضاییه تدوین و در دولت سیزدهم با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس ارسال شد. مجلس یازدهم نیز این لایحه را در 29 شهریور 1402 با افزایش 500 درصدی مواد برای اجرای آزمایشی سه‌ ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
اما شورای نگهبان به دلیل ابهاماتی مانند استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره، بار مالی لایحه و تداخل وظایف وزارت کشور با سایر نهادها آن را به مجلس بازگرداند. در نهایت، پس از اصلاحاتی، این شورا در شهریور 1403 لایحه را تأیید و به مجلس ارسال کرد و پس از تصویب، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ‌‌آن را برای اجرا به دولت چهاردهم ابلاغ کرد و اولتیماتوم زمانی آذرماه را برای ابلاغ قانون توسط دولت در نظر گرفت. اما در نهایت پیش از موعد تعیین‌شده رئیس‌جمهور، اعلام کرد که اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب به این شکل ناممکن است و درنهایت مسولان دولت خبر دادند اجرای این قانون به‌حال تعلیق درآمده و خواستار اصلاح آن شدند؛ اما در مقابل برخی از نمایندگان مجلس بر ابلاغ مستقیم این قانون به زیرمجموعه‌های دولت تأکید داشتند. با شدت‌گرفتن اختلاف میان دولت و مجلس، شورای عالی امنیت ملی به استناد شرایط کشور، مانع اجرای آن شد. 
درگیری بر سر اجرای نانوشته یک قانون معلق
حال اما به نظر می‌‌رسد که جریان سیاسی خاصی که با انگیزه‌های مختلف سعی در فشار برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف داشته بعد از ناکامی ‌‌در ابلاغ این قانون سعی دارد تا با استفاده از نهاد‌هایی که در آن‌ها نفوذ یا دست بالا را دارد؛ اجرای فراقانونی یک قانون معلق شده را کلید بزند. 
شاید این عوامل خود بیش از همه از عدم رضایت شهروندان نسبت به اجرای این قانون آگاهی دارند و با اجرای این روند نیز تلاش می‌‌کنند که نارضایتی از دولت را در بین مردم افزایش دهند.
چنان چه ارسال این پیامک‌ها با واکنش‌های فعالان سیاسی و رسانه‌ای نیز مواجه شد و برای نمونه عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات با انتشار پیامک حجاب برای یک شهروند تهرانی این پرسش مهم را مطرح کرد که «آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟»
پرسشی که بسیاری آن را از دولت نیز پرسیده‌اند که اطلاعات شخصی یک شهروند چرا و چطور در اختیار یک ستاد قرار گرفته تا پیامکی بفرستد و امضای خود را نیز زیر آن سنجاق کند؟
اساسا اکنون چه کسی مسئول حفاظت از اطلاعات شهروندان است که به این صورت در اختیار نه یک نهاد نظارتی و امنیتی که یک ستاد قرار گرفته است؟
پرسش رمضان‌زاده را شاید می‌‌توان این طور نیز مطرح کرد که وقتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرها و استان‌ها دسترسی مستقیم به دوربین‌های نظارتی، شماره تلفن و مشخصات هویتی زنان و نیز داده‌های ثبت احوال ندارد پس احتمالا این اطلاعات از جایی در اختیار این ستاد قرار می‌گیرد. حال در شرایطی که چند نهاد و سازمان درگیر این فرآیند هستند، کدام یک مسئولیت محافظت از اطلاعات را به عهده دارد و در فرآیند انتقال بین سازمانی، اصول ایمنی چطور رعایت می‌شود؟
تنبیه و تشویق مضاعف فراقانونی
مساله پیامک‌هایی که تاکنون به طور دقیق نه کسی مسئولیت آن را پذیرفته و نه کسی تامین امنیت و حفظ اطلاعات شهروندان را درباره آن؛ تنها جلوه اجرای یک قانون معلق شده نیست.
روز گذشته آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس سالخورده مجلس خبرگان رهبری، مسئله حجاب را مورد توجه قرار داد و گفت: «در خصوص مسئله حجاب قوانینی تصویب کنیم که برای افراد محجبه امتیار قائل شود، از جمله تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایمی ‌‌مانند جرایم رانندگی تعلق بگیرد، این امتیاز باعث می‌شود افراد به سمت حجاب تشویق شوند.»
هر چند برخی این سخنان موحدی کرمانی را به نوعی در راستای گفته‌های سخنگوی دولت دانستند که خبر از لایحه جدید برای قانون عفاف و حجاب داده بود و به نوعی توصیه رئیس مجلس خبرگان را برای طرح تشویقی به جای تنبیهی در قانون جدید ارزیابی کردند؛ اما سخنان او با واکنش‌های منفی بسیاری همراه شد.
احمدزیدآبادی، فعال سیاسی از جمله همین مخالفان بود که در این باره نوشت: «به نظرم آقای موحدی با این توصیه خواسته راهی برای عبور از منازعات خیابانی بر سر حجاب بگشاید، اما این راه نیست، چاه است. اولاً اگر حجاب «حکم شرعی» است قاعدتاً قائلان به آن، باید به قصد قربت عامل به آن باشند. حجابی که انگیزه‌اش تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایم رانندگی باشد، چه اهمیت و ارزشی دارد؟»
این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: ‌«این درست مثل این است که گفته شود برای نمازگزاران و روزه‌داران هم این امتیازات در نظر گرفته شود، تا دیگران هم برای انجام آن تشویق شوند! ثانیاً، اگر در نظام فقهی«حجاب شرعی»، «معروف» به حساب می‌آید، تخلف رانندگی در هر نظام فکری ،به طور قطع، «منکر» تلقی می‌شود چون پای جان و مال مردم در میان است. حال چطور برای تشویق آنچه عده‌ای «معروف» تلقی می‌کنند، می‌توان یک «منکر» مورد اجماع بشریت را از جریمه معاف کرد؟»
زیدآبادی هم چنین تاکید کرد: «مسئلۀ حجاب فقط یک راه دارد و آن گردن نهادن به عرف جامعه است.»
در واقع منتقدان سخنان موحدی کرمانی می‌‌گویند که اگر او حجاب را دارای اصالت می‌‌داند چرا کارت تشویقی خرج آن می‌‌کند چنان که در مورد عکس نیز چرا با ارسال پیامک و تهدید و حتی طرح مساله جریمه، این موضوع را در حد خرید و فروش پایین می‌‌آورند؟ حتی برخی در ماه‌های گذشته این رفتارها را ظلمی ‌‌در حق کسانی دانسته بودند که حجاب انتخاب آنان است. اما هم چنان و با همه این انتقادها، به نظر نمی‌‌رسد که طیف تندروها و مخالفان دولت که در زمان انتخابات تیرماه سال 1403 همگی در کنار رقیب اصلی پزشکیان یعنی سعید جلیلی جمع شده بودند، قصد عقب‌نشینی از موضع خود حتی به قیمت مخالفت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور و مصالح ایران را داشته باشند. حلقه‌ای که ابتدا در مجلس این قانون را حتی بدون اصول صحیح قانون‌نویسی تصویب کرده بود، حال به نوعی با رفتارهای فراقانونی تلاش دارد که از مسیرهای دیگر قانونی معلق شده را به هر قیمت اجرا کند.
چاله اجرای قانونی در تعلیق پیش روی دولت چهاردهم
طرح مسائلی هم چون کلینیک طرح بی‌حجابی توسط طالبی دارستانی، سازماندهی تجمع در برابر مجلس و دقیقا زمانی که شورای عالی امنیت ملی حکم به توقف و تعلیق قانون داده بود، تلاش برای فشار به روسای هر سه قوه و حتی حمله و هتاکی به آنان از جمله موارد برای فشار به مسئولان کشور بود. 
اما در ادامه به نظر می‌‌رسد این رویکرد قرار است در مسیری تازه ادامه یابد؛ مسیری که اتفاقا بیشتر می‌‌تواند به زیان دولت چهاردهم باشد، چراکه طرح این پرسش با تشدید ارسال پیامک‌ها و موضوعاتی چون نگارش لایحه جدید در جامعه بیشتر می‌‌شود که آیا دولت این دسترسی را به نهادها و ستادهای خاص داده است؟
در شرایطی که دولت فعلی باید بحران‌های چندگانه باقی مانده از دولت‌های سلف خود را برطرف کند و بحران بزرگ انرژی را پیش‌رو دارد؛ به نظر می‌‌رسد طیف تندرو و شکست‌خورده انتخابات سال گذشته بیش از همیشه با اصرار بر اجرای قانون معلق شده حجاب، برای زمین‌گیریش تلاش می‌کند.
این تلاش در برهه‌ای از مسیر، خیابان بود و در ادامه با ارسال پیامک‌هایی که اکنون نه وضعیت مالی (هزینه پیامک‌ها را چه کسی می‌‌پردازد؟) آن برای شهروندان روشن است و نه نهادی که اطلاعات شهروندان را در اختیار این ستادها قرار داده است.