بزرگنمايي:

پیام مازند - بحث‌های داغ درباره مجوزها و شستشوی پول در صنعت ارزهای دیجیتال: پرونده کیف پول سامورایی
وکلای کیف پول سامورایی ، دادستان را متهم کرده‌اند که اطلاعات حیاتی را در پرونده‌ی خود در مقابل بنیانگذاران سرویس اختلاط گرفتار کرده است. آن‌ها خواستار دادرسی شده‌اند تا این موضوع بررسی شود که آیا باید این پرونده به‌خاطر نقضی که بنیانگذاران اعلام کرده‌اند، از بین برود یا خیر.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در پرونده دادگاه روز دوشنبه، وکلای زندگی سامورایی ریچارد برمن از منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) به قاضی گفتند که در اوت 2023 – شش ماه قبل، دادستان کانن رودریگز و ویلیام لونرگان هیل را به تهمت پیروی از یک توطئه برای پولشویی و تشکیل یک شبکه پولی به منظور تأمین مالی ناعادلانه به همراه سرمایه گذاری مالی متهم کردند. اوضاع آنگونه است که کیف پول سامورایی، که به عنوان یک تجارت انتقال پول معرفی شد، به ارزونگی و بدون نیاز به مجوز برای فعالیت دور خود برد.
دادستان‌ها با پیشبرد قضیه، رودریگز و هیل را متهم کردند. وکلای کیف پول سامورایی نیز تا اول آوریل 2025 وقت دارند که به درخواست خاص دفاع برای ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره ارتباط خود با Fincen پاسخ دهند. وکلای دفاع اظهار کردند که ارتباط کیف پول سامورایی با Fincen به مجوز فرستنده پول وابسته نیست و این موضوع را از زبان Fincen تایید نکردند.
واقعیت این است که Fincen توانست اطلاعات خود را در مورد کیف پول سامورایی به دست آورد و آن را به دادستان های مربوطه ارائه دهد. این موضوع اینکه دادستان ها متهمان را به ارتکاب جرم متهم کردند، بسیار نگران کننده است.
دیوان عالی کشور در سال 1963 تصمیم گرفت که دولت باید هرگونه شواهد محرمانه یا مواد مربوط به پرونده را ارائه دهد تا به دفاع فرد متهم کمک کند. زمانی که این شواهد نشان دهد که متهم گناهکار نیست، این امر بسیار حیاتی می‌شود. تخلفات این مبحث به نقض حقوق مدافع متهم تلقی می‌شود و ممکن است زمینه ای برای اعاده محاکمه فراهم کند. یک مورد جالب توجه، موردی از دادگاه های اخیر است که دادستان ها قادر به برطرف کردن شواهد محرمانه نشدند و در نتیجه، پرونده قتل الک بالدوین، بازیگر آمریکایی، رد شد.
وکلای کیف پول سامورایی به دادگاه گفتند که ناتوانی دولت در مشورت قبل از اتهام خود با Fincen، پیش از این از Roderiguez و حل پرونده Hill داوری شده است.
به عنوان نمونه، این واقعیت که تنظیم‌کننده صدور مجوز برای انتقال پول برای مشاغل، معتقد نیست که یک فرد به کیف پول سامورایی نیاز دارد، می‌تواند تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، نظر قاضی درباره قدرت پرونده دولت در تعیین وثیقه، که تقریباً یک سال آقای رودریگز را به خانه خود محدود کرده است و از بودجه‌ای که می‌تواند از آن استفاده کند، استفاده کرد، اهمیت دارد. پس از محاصره آنها، حکم عزل کورت گفت: “ماه گذشته، وکلا‌ی سامورایی کیف پول از دادگاه خواستند که این پرونده تحت نظارت به اصطلاح ‘یادداشت بلانش’ از بین برود-یادداشت اخیر از معاون دادستان کل ایالات متحده، تاد بلانش به وزارت عدالت، دستور داد تا آنها را متوقف کند و جلوی تخلفات نظارتی را در برابر مبادلات کریپتو و موارد دیگری که قانوناً پشتیبانی نمی کنند، بگیرد.”
دادستان‌ها و وکلا در تاریخ 10 آوریل برای بررسی درخواست دادگاه دیدار کردند و هنوز، تقریباً یک ماه پس از آن، به تصمیم نهایی نرسیده‌اند. اگر وزارت دادگستری از اتهامات خودداری کند، وکلا در نامه خود به دادگاه اظهار کرده‌اند که این پرونده را رد می‌کنند به دلیل دلایل مختلفی، از جمله اینکه متهمان فرستنده پول نیستند و بنابراین “احتمالاً نمی‌توانند به دلیل عدم مجوز و اجرای کنترل‌های شستشوی پول غیرقانونی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.”
با این حال، بر اساس شواهد ارائه شده، وکلا وکلای سامورایی ادعا می‌کنند که حتی اگر تفسیری عادلانه از قانون صورت گرفته و قانونگذار نتوانسته باشد قانون را به‌درستی تنظیم کند، متهمان باز هم حق خود از طریق عدم رعایت عدالت اجتماعی محروم خواهند بود.
جلسه بعدی در این پرونده در تاریخ 22 ژوئیه 2025 ساعت 1 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
منبع: