بزرگنمايي:

پیام مازند - در سال‌های اخیر، بازار کار کشور با کمبود نیروی انسانی در برخی بخش‌ها، به‌ویژه مشاغل یدی و خدماتی، روبه‌رو شده است. این کمبود، دولت و کارفرمایان را به سوی جذب نیروی کار خارجی، به‌ویژه اتباع کشورهای همسایه، سوق داده است. بسیاری از این نیروها در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان‌سازی، نظافت، و حمل‌ونقل مشغول به کارند؛ مشاغلی که کمتر مورد استقبال نیروی کار داخلی قرار می‌گیرد.
. به گفته کارشناسان بازار کار، نیاز به نیروی خارجی در برخی صنایع اجتناب‌ناپذیر شده، اما این روند نگرانی‌هایی را نیز برانگیخته است. برخی معتقدند که ورود گسترده اتباع خارجی باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای شهروندان، پایین آمدن سطح دستمزدها و افزایش فشار بر خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و مسکن می‌شود. اما واقعا این سوال مطرح که کارفرمایان چه کنند.
بسیاری از کارفرمایان می‌گویند که بدون نیروی کار اتباع، امکان ادامه فعالیت‌های اقتصادی‌شان وجود ندارد. آن‌ها از بهره‌وری بالا، هزینه کمتر و تمایل بیشتر نیروی کار خارجی به انجام مشاغل سخت سخن می‌گویند.
مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار معتقد است ساماندهی نیروی کار خارجی ضروری اما حذف کامل آنها غیرواقع‌بینانه است. سامانه‌ای در وزارت کار راه اندازی شده است که تاکنون 500هزار فرصت شغلی برای جویندگان کار فراهم کرده و 300هزار نفر از طریق آن مشغول به کار شده‌اند، با این حال، تهران همچنان با کمبود 200هزار نیروی کار مواجه است.
وی اظهار داشت: تنها پرداخت حقوق و مزایا برای جذب و حفظ نیروی کار کافی نیست، باید به سمت بسته‌های تشویقی مانند تأمین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی برویم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رویکرد را پاسخی به تحولات جهانی بازار کار دانست، جایی که مزایای غیرمالی نقش کلیدی در رضایت کارکنان دارند.
حسینی به حضور اتباع خارجی در بازار کار تهران پرداخت و گفت: در همه جای دنیا نیروی کار خارجی بخشی از چرخه تولید است و حذف آنها می‌تواند به تولید آسیب بزند. ساماندهی این نیروها ضروری است، اما حذف کامل آنها غیرواقع‌بینانه است.
وی خواستار سیاست‌گذاری دقیق برای استفاده هدفمند از نیروی کار خارجی شد و افزود: حفظ چرخه تولید اولویت ماست، اما باید اطمینان حاصل کنیم که این فرآیند به ضرر کارگران ایرانی نباشد. برخی کارفرمایان به دلیل هزینه‌های پایین‌تر، نیروی کار خارجی را ترجیح می‌دهند.
نیازهای متقابل بازار کار ایران و نیروی کار اتباع و ضرورت ساماندهی آن
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نقش مهاجرین افغانستانی در اقتصاد ایران می گوید: کار، تولید و سرمایه گذاری ،هر یک از کشورهای مهاجر پذیر در دنیا در یک سال یا یک مقطع خاصی، کنشگری خاص خودشان را در قالب سیاست مهاجرتی آن کشور اتخاذ کرده و اقدام به ساماندهی مهاجرین خارجی نموده اند. کشورهایی از جمله ترکیه، آلمان و ... از مقطع مشخصی سیاست مهاجرتی مشخص و جامع خود را اعلام و اجرا نموده اند. ایران نیز بعد از سال‌های متمادی که با موجهای متعدد مهاجرت اتباع خارجی مواجه بوده، در حال حاضر می‌خواهد این ساماندهی را انجام دهد و همه ما باید کمک کنیم این نقطه عطف انجام شود و این به نفع خود مهاجران است و بسیاری از بلاتکلیفی و نابسامانی ها مرتفع خواهد شد.
باقری در ادامه، بیان کرد: مسیر قانونی برای نیروی کار و کارفرما کاملا مشخص است، اما شاید بی اطلاعی و بی اعتمادی از هر دو سوی کارفرمای ایرانی و کارگر اتباع وجود داشته که مانع از بکارگیری قانونی آنها می شده‌ است. ما معتقدیم تمام نیروی کار فعال در بازار کار ایران اعم از ایرانی و اتباع خارجی اولا ًباید مشاهده پذیر و ثانیاً مسئولیت پذیر باشند تا بتوانند از حقوق و تکالیف متقابل با کارفرما و دولت برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بازار کار ایران به لحاظ عرضه و تقاضا در شرایط وابستگی متقابل است یعنی نیروی کار و کارفرما هر دو بهم نیاز دارند در این شرایط به دلیل رکود اقتصادی نیروی اجتماعی جامعه میزبان با حساسیت بیشتر نسبت به تعادل نیروی داخلی و خارجی واکنش نشان می دهد؛ اما در شرایط رشد اقتصادی و رونق تولید و سرمایه گذاری بتوانیم از نیروی کار اتباع به نحو مطلوب تری استفاده کنیم.براساس آمار موجود، کمتر از پنج درصد اشتغال کشور در اختیار نیروی کار خارجی قرار گرفته است.
علی باقری درباره وضعیت اشتغال اتباع در ایران و اعمال قوانین در این رابطه گفت: ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وظیفه مدیریت اشتغال اتباع خارجی را در کشور برعهده داریم که طبعاً در وهله اول، ساماندهی نیروی کار مجاز در اولویت قرار دارد و به موازات آن رصد و مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع در دستور کار می‌ باشد.
نگاه مردم و مسئولان با این حال، برخی شهروندان و مسئولان، این روند را ناعادلانه می‌دانند. آن‌ها خواستار سیاست‌گذاری دقیق‌تر در صدور مجوزهای اشتغال، نظارت بیشتر بر شرایط کاری و تعیین سقف ورود اتباع بر اساس نیاز واقعی هر استان و بخش اقتصادی هستند.اگرچه بازار کار در برخی حوزه‌ها به نیروی اتباع خارجی وابسته شده است، اما بی‌توجهی به اثرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن می‌تواند مشکلات جدیدی را ایجاد کند. راه‌حل، در تدوین سیاست‌های متوازن، حمایت از اشتغال داخلی و مدیریت هدفمند ورود نیروی کار خارجی نهفته است.