پیام مازند - هیچ کالای متروکه‌ای در بنادر مازندران وجود ندارد و فرایند ترخیص کالا طبق روال در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس کل دادگستری مازندران در کارگروه استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه کالای متروکه در بنادر استان مازندران وجود ندارد، افزود: در حال حاضر مشکل و دغدغه خاصی در گمرکات و بنادر استان و انبار‌های سازمان اموال تملیکی مازندران وجود ندارد و اقدامات و پیگیری‌های لازم در این راستا طبق روال در حال انجام است.
عباس پوریانی افزود: در حال حاضر کالا‌هایی که در اختیار اداره کل بندر و گمرکات قرار می‌گیرد طی کمتر از یک ماه ترخیص می‌شود که زمان بسیار مناسبی است و در این راستا از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران قضایی استان و همه افرادی که در این حوزه نقش آفرین هستند تشکر می‌کنم.
او ادامه داد: وضعیت نامناسب انبار‌های سازمان اموال تملیکی در گذشته، با ورود دستگاه قضایی مازندران، نظارت ویژه دادستان‌های سراسر استان و همراهی و تعامل دستگاه‌های متولی به ویژه اداره کل اموال تملیکی، امروز به شرایط مطلوبی رسیده و سازماندهی مناسبی در این خصوص انجام شده است.
لزوم تعیین تکلیف اموال ناشی از پرونده‌های قطعیت یافته
معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته نیز در این جلسه تعیین تکلیف اموال ناشی از پرونده‌های قطعیت یافته را بسیار مهم دانست و کفت: اموالی که در این راستا نگهداری می‌شود، با توجه به سیر زمان رسیدگی‌ها باید به نحوی تعیین تکلیف شود که اگر قابلیت مصرف دارد به مصرف رسیده و در صورت عدم امکان مصرف، در موارد دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
علی جمادی افزود: رسیدگی و تعیین تکلیف فوری کالا‌های مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ویژه تعیین تکلیف کالا‌های فساد پذیر نیز از جمله موارد مهمی است که مورد توجه کارگروه بند "چ" ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
او با اشاره به بازرسی‌های صورت گرفته از انبار سازمان اموال تملیکی شهرستان جویبار، هدف از این بازدید را تسریع در اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز و بررسی و رفع مشکلات این پرونده‌ها عنوان کرد و ادامه داد: تعیین تکلیف فوری پرونده کالا‌هایی که فاسد شدنی هستند و انقضای مدت اعتبار، موجب آسیب به آنها می‌شود، مورد توجه کارگروه بند "چ" ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اقدامات بسیار خوبی در این راستا در استان صورت گرفته و انبار‌های سازمان اموال تملیکی مازندران در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
او با اشاره به بازدید صورت گرفته از بندر امیرآباد و گمرک، افزود: طی این بازدید وضعیت ورود و خروج کالا‌ها از بندر امیرآباد مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که هماهنگی و تعامل مثبتی فیمابین مسئولین قضایی استان مازندران و مدیران بندر و گمرک وجود دارد و وضعیت ماندگاری کالا‌های اساسی که بخش عمده‌ای از نیاز‌های اساسی کشور را تامین می‌کنند در بازه زمانی بسیار کوتاه و در کمترین مدت ممکن قرار دارد.
جمادی تلاش‌های صورت گرفته در حوزه مبارزه با قاچاق چوب در استان مازندران را قابل تقدیر برشمرد و افزود: در راستای رفع موانع و مشکلات موجود در این مسیر، پیگیری لازم از سوی کارگروه انجام خواهد شد.
علیرضا حسینیان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نیز در این جلسه گفت: برخورد با پدیده شوم قاچاق باید جدی و قاطع باشد و تحقق این مهم، نیازمند هماهنگی بین مراجع نظارتی، دادستان‌های سراسر استان و تعزیرات حکومتی است.
کاهش زمان نگهداری کالا در بنادر
علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز گفت: همراهی بسیار خوبی بین دستگاه‌های مختلف مانند تعزیرات حکومتی، گمرکات و بنادر، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی استان وجود دارد و در سایه این تعامل مطلوب بین بخشی، نگهداری کالا‌ها در بنادر استان به کمتر از 20 روز رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز در این جلسه بیشترین پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی مازندران را مرتبط با قاچاق چوب دانست و افزود: تهیه و تنظیم پرونده در زمان کشف تاثیر بسزایی در رسیدگی‌ها دارد که در این راستا آموزش‌های لازم به متولیان امر صورت گرفته است.
تقی حسام با بیان اینکه نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد رشد داشته است، ادامه داد: طی 4 ماه ابتدای سال 1404 تعداد یکهزار و 166 فقره پرونده به شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان مازندران وارد و از این تعداد یکهزار و 157 فقره پرونده مختومه شده است.
کاهش آمار قطع درخت
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیرداری مازندران- ساری نیز در این جلسه با اشاره به کاهش قابل توجه آمار قطع درختان در استان مازندران افزود: آمار قطع درخت، درختچه و نهال در 4 ماه ابتدای سال گذشته، 22 هزار و 300 اصله بوده که در مدت مشابه امسال به 6 هزار و 400 اصله کاهش یافته است.
علی باقری جامخانه تاکید کرد: دادگستری کل استان مازندران، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و مجموعه نیروی انتظامی مازندران تلاش قابل توجهی در راستای مقابله با قاچاق چوب و قطع درختان در استان داشتند که از آنها تشکر و قدردانی می‌کنم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی