پیام مازند - مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم قائم‌شهر، با تأکید بر نظارت، فرهنگ‌سازی و تعامل، تصمیمات عملیاتی برای مقابله با جرائم خشن، سرقت و تغییر کاربری غیرمجاز اتخاذ کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان قائم‌شهر با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران، فرماندار، دادستان، رئیس دادگستری، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان انتظامی و امنیتی برگزار شد.
حجت‌الاسلام موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران، در این نشست با اشاره به شکل‌گیری پرونده‌های وسیع در حوزه‌هایی مانند املاک، پیش‌فروش خودرو و فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: این پرونده‌ها با پیچیدگی‌های حقوقی و هزینه‌های مادی و معنوی برای مردم همراه است. مقرر شد صنوف حساس تحت نظارت مستمر دستگاه‌های انتظامی، صنعتی و صنفی قرار گرفته و پیش از صدور مجوز، صلاحیت متقاضیان به‌طور دقیق بررسی شود.
وی افزود: در حوزه جرائم خشن، با استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی و تشکیل گروه‌های سازش در مناطق آسیب‌پذیر، می‌توان از وقوع حوادث پیشگیری کرد. همچنین در موضوع سرقت، با صدور احکام قاطع، اجرای دستورالعمل مقابله با جرائم خاص و نظارت بر مرخصی محکومان باید کنترل‌ها تشدید شود.
موسوی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی از طریق سامانه پنجره مدیریت واحد تأکید کرد و گفت: هرگونه تغییر در اراضی باغی و زراعی به قوه قضاییه گزارش می‌شود و مسئولان مکلفند بلافاصله بررسی و گزارش خود را ارائه دهند.
وی کنترل فضای مجازی و مقابله با انتشار محتوا‌های مخل امنیت عمومی را از دیگر وظایف دستگاه قضایی با همکاری پلیس فتا برشمرد.
قربانی، فرماندار قائم‌شهر، در این نشست، گفت: حضور مسئولان ارشد قضایی در این جلسات، روند تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات را قوت می‌بخشد.
وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی، همگرایی و اتحاد مدیران شهرستان در برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه افزود: هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به مقابله با جرائم نیست؛ هماهنگی و تعامل نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی لازمه موفقیت در این مسیر است.
فرماندار قائم‌شهر پیشگیری از جرم را کم‌هزینه‌تر و کم‌خطرتر از برخورد با آن دانست و اظهار داشت: اگر اقدامات بازدارنده به‌موقع انجام شود، از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری خواهد شد. این امر نه‌تنها هزینه‌های مالی و اجتماعی را کاهش می‌دهد، بلکه آرامش مردم را نیز حفظ می‌کند.
قربانی با تأکید بر نقش اقدامات فرهنگی و زیرساختی گفت: کار فرهنگی باید از مدارس آغاز شود، به دانشگاه‌ها تسری پیدا کند و در مناطق آسیب‌پذیر به صورت جدی پیگیری شود. استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی و فرهنگی، و تقویت نهاد‌های اجتماعی محلات از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع بروز آسیب‌های اجتماعی شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مصوبات این جلسه با جدیت از سوی دستگاه‌ها پیگیری و اجرا شود و افزود: ثمره این تصمیمات در آینده نزدیک به صورت ملموس در شهرستان دیده خواهد شد.
نیازی، دادستان قائم‌شهر، نیز با اشاره به مصوبات این نشست گفت: برای مقابله با جرائم خشن، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و سرقت، تصمیمات عملیاتی اتخاذ شد که با اجرای آنها انتظار می‌رود آمار این جرائم کاهش یابد. حضور معاون دادگستری استان، پشتوانه‌ای برای اجرای قاطعانه این مصوبات است.
یعقوبی، رئیس دادگستری قائم‌شهر، در ادامه نشست به لزوم محدودیت ویژه برای مجرمان خطرناک اشاره کرد و گفت: این افراد باید تحت نظارت مستقیم نیروی انتظامی باشند و محاکم نیز قرار‌های تأمین و احکام بازدارنده صادر کنند.
وی در موضوع تغییر کاربری اراضی تأکید کرد: اجرای دقیق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی ضروری است. تأخیر در اعلام تخلفات یا معرفی نادرست متخلفان، مانع برخورد مؤثر می‌شود.
رئیس دادگستری قائم‌شهر همچنین خواستار تعامل بیشتر میان ادارات و محاکم قضایی شد و افزود: کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، استحکام آرای قضایی و بازگشت امنیت و عدالت را در پی دارد. رصد و برخورد با جرائم فضای مجازی نیز باید به قوت ادامه یابد.