پیام مازند - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با انتقاد از برخی واگذاری در شهرک صنعتی آمل گفت: وظیفه قانونی دستگاه قضا صیانت از حقوق عامه و اجرای دستورالعمل اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در جریان سفر دو روزه به شهرستان آمل و بازدید از مجموعه‌های آموزشی، شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های درمانی آمل گفت: بخش عمده‌ای از کار‌های حوزه سلامت آمل انجام شده است و دو بیمارستان تخصصی در حوزه زنان و زایمان و شیمی‌درمانی، شامل بیمارستان امام علی (ع) و یک بیمارستان با مشارکت بخش خصوصی، با تعهد و قول ریاست دانشگاه علوم پزشکی تا پایان امسال تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.
وی افزود: این مراکز درمانی جزو بیمارستان‌های موثر نه تنها در سطح استان، بلکه در سطح کشور خواهند بود.
عالیشاه در ادامه به بازدید از شهرک‌های صنعتی آمل اشاره کرد ویادآور شد: حضور در مجموعه‌های صنعتی کاله، هراز، فولادین ذوب و شهرک امامزاده عبدالله نشان می‌دهد این واحد‌ها از ظرفیت‌های ملی و اثرگذار در اقتصاد کشور هستند.
وی با تأکید بر وظیفه قانونی دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه و اجرای دستورالعمل اقتصاد مقاومتی یادآور شد: رئیس دادگستری استان به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و دادستان مرکز استان به عنوان دبیر این ستاد، اختیار ورود به مسائل اقتصادی شهرستان‌ها را دارند. خوشبختانه جلسات ماهانه این ستاد بسیار مؤثر بوده و دستگاه‌های اجرایی نیز با طرح مشکلات در این جلسات به نتایج خوبی رسیده‌اند.
دادستان مرکز مازندران با انتقاد از برخی واگذاری‌های غیرفعال در شهرک صنعتی آمل تصریح کرد: متأسفانه در برخی قرارداد‌ها فعالیت مؤثری از سوی دریافت‌کنندگان زمین انجام نشده که با استفاده از ماده 48، فسخ قرارداد از طریق مراجع قضایی انجام خواهد شد.
وی شهرستان آمل را یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی استان دانست و گفت: نزدیک به 50 درصد اقتصاد مازندران در این شهرستان رقم می‌خورد و انتظار می‌رود با ورود دستگاه قضا، طرح‌های نیمه‌تمام چندین‌ساله که به حقوق عامه مرتبط است.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مطالبه‌گری در قرارداد‌های دولتی اشاره کرد و گفت: کسانی که قرارداد اجرای طرح‌ها را می‌بندند باید اهلیت و ضمانت اجرا داشته باشند. همان‌طور که برای مسائل شخصی سخت‌گیری می‌کنیم، در پروژه‌های دولتی نیز باید مطالبه‌گری شود.
او تأکید کرد: اگر دستگاه مجری کم‌کاری کند، باید موضوع به دستگاه قضا ارجاع شود تا ضمانت اجرا‌های قانونی به اجرا گذاشته شود. رها کردن قرارداد‌ها و تعهدات می‌تواند به اقتصاد شهرستان و حتی گردشگری استان آسیب جدی بزند.
هشدار صریح به پیمانکاران
دادستان مرکز مازندران در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با پیمانکارانی که با وجود دریافت اعتبار به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بیان کرد: پیمانکار به دنبال منافع شخصی خود است؛ این مدیر دستگاه اجرایی است که باید مطالبه‌گر باشد. اگر مطالبه‌گری نباشد، پیمانکار از مفاد قرارداد فراتر می‌رود یا ترک فعل می‌کند.
او هشدار داد: هر پیمانکاری که به تعهدات خود عمل نکند، با اقدام قضایی مواجه خواهد شد و قرارداد او فسخ می‌شود.