پیام مازند - معاون حقوقی وزیر دادگستری از نهایی شدن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضاییه و بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون حقوقی وزیر دادگستری با اعلام اینکه لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضاییه نهایی شده است، گفت: این لایحه هماکنون در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی هیأت دولت در حال بررسی است و پس از طی مراحل قانونی برای تصویب نهایی اقدام خواهد شد.
احمد محسنزاده در حاشیه همایش ملی «دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی» در دانشگاه شمال آمل، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه با توجه به وظیفه ذاتی قوه قضاییه تدوین و نهایی شده و اکنون باید مراحل تصویب قانونی خود را طی کند.
وی با اشاره به روند بررسی این لایحه تصریح کرد: پس از ارسال به وزارت دادگستری، در ماههای اخیر این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی هیأت دولت در حال بررسی نهایی است.
معاون حقوقی وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت و ضرورت تصویب قانون جامع صیانت از حقوق عامه گفت: با توجه به پیشرفتها و توسعه روزافزون کشور و نیازهای جدید جامعه، احساس خلأ قانونی در حوزه حقوق عامه بیش از گذشته وجود داشت که این لایحه در پاسخ به همین نیاز تدوین شده است.
محسنزاده با بیان اینکه متأسفانه در این حوزه خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد، اظهار داشت: لایحه جدید میتواند تضمینکننده رفع بسیاری از این خلأها باشد و با تبدیل شدن به قانون، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه حقوق عامه برطرف خواهد شد.
وی در تشریح مفهوم حقوق عامه افزود: حقوق عامه در قوانین موضوعه بهصورت مشخص تعریف نشده، اما آنچه قوه قضاییه در دستورالعملها و فرآیندهای نظارتی خود مدنظر قرار میدهد، حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین پیشبینی شده و نقض آن میتواند یک محله، منطقه یا حتی یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار دهد؛ از جمله در حوزههای زیستمحیطی، سلامت عمومی، امنیت انسانی و استانداردهای اجباری.
معاون وزیر دادگستری تأکید کرد: مخاطب حقوق عامه یک جامعه، محله یا منطقه است، در حالی که جرائم علیه اشخاص ناظر به حقوق خصوصی بوده و مسیر طرح دعوای آنها متفاوت است.
محسنزاده در پایان با اشاره به مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه گفت: بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است و به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، این وظیفه به نهاد دادسرا و دادستانها در سراسر کشور محول شده و حفظ حقوق عامه یکی از مأموریتهای اصلی این نهاد به شمار میرود.