پیام مازند - ساری - عضو شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در مازندران شفافیت و دسترسی عادلانه به منابع مالی را شرط بقای سرمایهگذاری در استان برشمرد و گفت: سهم استان از تسهیلات بانکی اندک است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی تقیپور بعدازظهر چهارشنبه در نشست رئیسجمهور با فعالان اقتصادی استان با تأکید بر لزوم امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایهگذاران، خواستار رفع نابرابری در دسترسی به تسهیلات بانکی و تدوین قوانین و بخشنامههای مشوق تولید شد.
تقیپور با قدردانی از نگاه ویژه رئیسجمهور به بخش خصوصی و حمایت از تاسیس منطقه آزاد مازندران گفت: این اقدامات فرصتی طلایی برای توسعه فضای کسبوکار و تجارت در استان فراهم کرده است.
وی با اشاره به جایگاه مازندران در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و گردشگری افزود: استان نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و صدها واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در این حوزهها فعالیت میکنند؛ بنابراین نیازمند فضای امن و پایدار برای سرمایهگذاری هستیم.
تقیپور با انتقاد از نابرابری در تخصیص منابع بانکی توضیح داد: بانکهای استان به دلیل محدودیت اختیارات مدیران خود نتوانستهاند تسهیلات لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کنند.
وی گفت: سهم استان از تسهیلات بانکی تا پایان آذر ماه حدود ۷۱ درصد بود در حالی که میانگین کشوری ۸۴ درصد است و این اختلاف معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان منابعی است که برای اشتغال و توسعه تبدیل نشده است.
وی ادامه داد: تغییرات ناگهانی در بخشنامهها و آییننامهها، برداشتهای سلیقهای و نبود شفافیت، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده و تهدیدی برای ادامه فعالیتهای تولیدی است. ما نه طلبکار دولت هستیم و نه دنبال یارانه؛ خواسته ما دسترسی عادلانه به منابع و امنیت حقوقی و اقتصادی برای رقابت منصفانه است.
علی تقیپور در پایان تأکید کرد: با حمایت راهبردی دولت، شفافیت قانونی و دسترسی عادلانه به منابع مالی، فعالان اقتصادی مازندران میتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند و بخش خصوصی قویتری در مسیر توسعه ملی شکل گیرد.