پیام مازند - ایرنا / در نشست اعضای شورای توسعه و برنامهریزی استان مازندران با رئیس جمهور، به تشریح اقدامات انجام شده در مدیریت پسماند، ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز، توسعه زیرساختهای حملونقل، مهار آبهای سطحی و حمایت از کشاورزان پرداخته شد و بر ضرورت توجه ویژه به توسعه پایدار، رفع عقبماندگیها و ارتقای ظرفیتهای استان متناسب با خدمات ملی که ارایه میکند، در این جلسه تأکید شده است.
در نشست اعضای شورای توسعه و برنامهریزی استان مازندران که روز پنجشنبه با حضور رئیسجمهور در استانداری مازندران برگزار شد، موضوعات کلیدی و اولویتهای توسعهای استان بررسی شد. در این جلسه، استاندار مازندران بر تلاشهای این نهاد برای ساماندهی پسماند و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، بهرهبرداری زبالهسوز ساری و ایجاد سامانه هوشمند برای مدیریت ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد. همچنین ضرورت مهار آبهای سطحی، افزایش ظرفیت آببندانها، تأمین منابع پایدار آب برای کشاورزی و تغییر الگوی کشت برنج با هدف کاهش مصرف آب و ارتقای بهرهوری مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست معاون اجرایی رئیسجمهور ضمن اعلام مصوبات سفر رئیسجمهور، به تخصیص اعتبارات کافی برای توسعه زیرساختها، حملونقل، بهداشت، آموزش و پروژههای اقتصادی و اشتغالزا اشاره کرد و بر تحقق اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه استان تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران هم با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی، توسعه ارزشهای انقلاب، مولدسازی روستاها و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، توجه به مدیریت پایدار جمعیت و زیرساختها و نقشآفرینی نهادهای امنیتی در کاهش آسیبها و بحرانها را ضروری دانست.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران نیز با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، اقتصادی و فرهنگی مازندران، کمبودها و عقبماندگیها در حوزه آب، محیط زیست، جادهها، بنادر، صنایع تبدیلی، گردشگری، بهداشت و درمان، مسکن و اشتغال را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت توسعه پایدار، حمایت از کشاورزان، اصلاح مقررات ساخت و ساز و توسعه سرمایهگذاری خصوصی تأکید کرد.
این نشست با هدف همافزایی دستگاهها و پیگیری برنامههای توسعهای استان، به بررسی راهکارهای علمی و عملی برای مدیریت منابع آب، توسعه کشاورزی نوین، بهبود زیرساختها، حفظ محیط زیست و ارتقای معیشت مردم اختصاص یافت.
بازار ![]()
ساماندهی پسماند و ساخت و سازهای غیرمجاز محور سخنان استاندار مازندران
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در این نشست به تشریح اقدامات انجام شده برای مدیریت پسماند و ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز پرداخت.
وی گفت: نخستین مشکل استان در این نشست، موضوع پسماند بود. پس از بررسیها و برنامهریزیها، ابتدا فرهنگسازی در سطح جامعه انجام شد و مسئولیت همبستگی اجتماعی برای مدیریت پسماند در استان ایجاد شد. سپس اقدامات از مبدا و در روستاها آغاز شد و به تدریج به حدود ۲۰۰۰ روستا رسید.
مقام عالی دولت در مازندران افزود: این برنامه دو مزیت اصلی دارد؛ اول درآمد پایدار برای جداسازی پسماند و دوم کاهش حجم زبالههای تولیدی. در این راستا از اساتید دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی و نوشیروانی برای تقسیمبندی استان به چند بلوک و پهنه استفاده شد.
یونسی رستمی ادامه داد: بلوک شرق استان با مرکزیت قائمشهر به پایان رسیده و آماده بهرهبرداری است. همچنین بلوکهای غرب و مرکز استان شامل تنکابن، محمودآباد و نور مراحل پردازش و آمادهسازی را طی میکنند و انتظار میرود تا پایان فروردین ماه حدود ۷۰ درصد از مشکلات پسماند استان برطرف شود. به گفته استاندار، زبالهسوز ساری نیز پس از ۱۷ سال تکمیل شده و اکنون فازهای اول و دوم آن فعال است و توان تولید برق ۳ مگاواتی به شکل پایدار دارد.
استاندار مازندران در بخش دیگری از صحبتهای خود به ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: پیش از این، حدود ۱۲۰ تا ۱۰۵۰ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در استان وجود داشت که منجر به ناترازی در تأمین خدمات عمومی، بینظمی و توسعه ناعادلانه شد. با ایجاد سامانه هوشمند متصل به بخشداری، فرمانداری و دادستانی، امکان بهروزرسانی و شناسایی فوری ساخت و سازهای غیرمجاز فراهم شده است.
وی افزود: هدف اصلی این سامانه، مدیریت مؤثر ساخت و سازها و جلوگیری از بیعدالتی اجتماعی و ناترازی در خدمات شهری است و اکنون میتوان به سرعت جایگاه هر ساخت و ساز غیرمجاز را تشخیص داد.
یونسی رستمی تأکید کرد: اقدامات انجام شده در حوزه پسماند و ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز نمونهای از برنامهریزی و هماهنگی ملی و استانی است و ادامه این اقدامات مستلزم تشکیل کارگروه ملی برای پیگیری و تسریع در حل مشکلات استان است.
وی همچنین از بهرهبرداری زبالهسوز ساری پس از ۱۷ سال خبر داد و گفت؛ تبن زیرساخت اکنون امکان تولید ۳ مگاوات برق را دارد.
یونسی رستمی بر ضرورت مدیریت منابع آب استان و مهار آبهای سطحی برای کاهش تنش آبی در بخش کشاورزی تأکید کرد.
وی گفت: نیاز آبی استان حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب است که ۹ درصد آن برای شرب و ۸۹ درصد آن به کشاورزی اختصاص دارد. اگرچه مازندران از نظر میزان بارش در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما زمان بارش بیشتر در پاییز و زمستان است و در این فصل کشاورزی انجام نمیشود؛ بنابراین ضروری است که آبهای سطحی مهار شود تا در فصل کشاورزی قابل استفاده باشد.
استاندار مازندران با بیان اینکه مهار آبهای سطحی در استان حدود ۱۵ درصد است، افزود: این میزان در کل کشور حدود ۳۲ درصد است و راهکارهای موجود شامل احداث سدهای جدید یا استفاده از آببندانها است. در حال حاضر استان ۱۰ سد با ظرفیت حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب دارد که میزان پرشدگی آنها حدود ۴۶ درصد است. حدود ۱۰۳۴ آببندان با ظرفیت ۴۰۰ میلیون مترمکعب است.
یونسی رستمی ادامه داد: احداث هر یک میلیون مترمکعب ظرفیت سدسازی با بازه زمانی ۱۰ ساله حدود ۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد، اما برای تأمین همین حجم آب در آببندانها نیاز به اعتبار کمتری است. با برنامهریزی و اقدامات اجرایی مناسب در دیوارهسازی و لایروبی آببندانها، میتوان تا ۴ میلیون مترمکعب به ظرفیت آب کشاورزی افزود.
وی با اشاره به اینکه این اقدام نیازمند تأمین اعتبار ۲ همت است تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد، تأکید کرد: این رویکرد با تایید دانشگاهها و کارشناسان، میتواند تنش آبی بخش کشاورزی استان به ویژه برنجکاری، که محور معیشت مردم مازندران است، را برطرف کند. استاندار افزود: تامین منابع آبی پایدار برای کشاورزی و مدیریت بهینه آبهای سطحی، یکی از اولویتهای اصلی برنامه توسعه استان است و اثر مستقیم بر امنیت غذایی و معیشت کشاورزان خواهد داشت.
وی گفت: افزایش ظرفیت آببندانها یکی از راهکارهای موثر برای کاهش تنش آبی است. هر یک میلیون مترمکعب افزایش ظرفیت آببندان حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. استان هماکنون ۱۳۴ آببندان با مساحت حدود ۱۵ هزار هکتار دارد که میتواند حدود ۷۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را تحت پوشش آبیاری قرار دهد.
استاندار افزود: تمرکز اصلی ما بر مناطق شرق و مرکز استان است که با تنشهای آبی شدید مواجهاند. شغل اصلی مردم مازندران کشاورزی به ویژه برنجکاری است و از ۲۳۰ هزار هکتار سطح کشت برنج استان، حدود یک میلیون تن برنج کشور تأمین میشود که ۴۲ درصد نیاز کشور را پوشش میدهد.
وی بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید کرد و گفت: اگر برنجهای پرمحصول و مدرن جایگزین کشت سنتی شوند، ضمن افزایش بهرهوری، مصرف آب نیز ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش مییابد. این طرح در ۳۰۰ هکتار به صورت پایلوت انجام شده و نتایج موفقیتآمیز بوده است. همچنین صندوق حمایت از کشاورزان برنج ایجاد شده تا سود تولید و فرآوری برنج به خود کشاورزان برسد.
استاندار به مشکلات پسروی دریا و تاثیر آن بر مناطق حساس مانند میانکاله اشاره کرد و گفت: میانکاله حدود ۷۰ هزار هکتار مساحت دارد که بخش قابل توجهی از آن خشک شده است. برای احیای این منطقه، پروژههای انتقال اب تولید شده از شبکه جمعآوری فاضلاب، کانالکشی و پمپاژ آب در حال انجام است تا آب پایداری در منطقه حفظ شود و از خشکی بیشتر جلوگیری شود. ضمن اینکه بنادر هم در معرض تهدید هستند و نیاز است به سمت ایجاد اسکلههای شناور حرکت کنیم.
وی همچنین به ضرورت احداث گذرگاه ساحلی برای کاهش ترافیک در تعطیلات اشاره کرد و از همراهی نمایندگان مجلس در این پروژه قدردانی کرد. استاندار تاکید کرد که با اقدامات علمی و برنامهریزی دقیق، معیشت کشاورزان، مدیریت منابع آب و حفاظت از محیط زیست استان بهبود خواهد یافت و توسعه کشاورزی نوین و دانشبنیان در مازندران محقق میشود.
منابع لازم برای توسعه مازندران فراهم می شود
جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور هم در این نشست تاکید کرد که آموزش و پرورش، بهداشت و درمان نیز جزو مهمترین دستگاههایی هستند که منابع لازم برای توسعه آنها در استان فراهم شده است.
وی با اشاره به پروژههای زیرساختی گفت که تکمیل سه کیلومتر تونل و دو پل اصلی محور هراز، روکش آسفالت و تکمیل ۱۵ کیلومتر مسیر متین مرز آباد از جمله پروژههای در دست اجرا است. پروژه پل سفید سوادکوه که بیش از ۲۵ سال نیمهکاره مانده بود، تا پایان سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و این اقدام گره ترافیکی این منطقه را رفع میکند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد که آبرسانی به شهر میاندورود، تکمیل سدها و ساختمان بیمارستان آموزشی ساری نیز از پروژههای مصوب هیئت دولت است که با پیگیری استاندار و سازمان برنامه و بودجه به تحقق ۱۰۰ درصدی تخصیصها منجر خواهد شد.
قائمپناه به منابع بانکی نیز اشاره کرد و افزود که بانک ملت و بانک ملی بیشترین آمادگی را برای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به ارزش مجموع ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند.
وی درباره پروژههای اقتصادی و اشتغالزا گفت که طرح تولید ماشینآلات راهسازی با ۲۰۰ دستگاه و اعتبار ۳۳۸ میلیارد تومان و طرح تولید روغن خوراکی با ظرفیت ۸۴ هزار تن و اشتغال ۲۰۰ نفر، از جمله پروژههای شاخص استان هستند. علاوه بر این، توسعه فاز پالایشگاه شیر، واحدهای تولید پنیر و غذای کودک و زنجیره کامل تولید گوشت سفید نیز در برنامه سرمایهگذاری استان مدنظر قرار گرفته است.
او با اشاره به نتایج نظرسنجی مردم مازندران گفت که رضایت عمومی از خدمات گازرسانی، برقرسانی، بهداشت و درمان و امکانات دانشگاهها نسبتا مناسب است، اما مردم از وضعیت اینترنت، آنتندهی موبایل و فضاهای فرهنگی رضایت کافی ندارند.
قائمپناه افزود که اولویت دولت، رفع مشکلات مردم و توجه به نیازهای آنان است. از جمله موارد مهم، آلودگی ناشی از دفع نامناسب پسماند، ترافیک ناشی از ورود مسافران و گردشگران، نابودی مراتع و رعایت حریم رودخانهها و جنگلهاست. همچنین مردم خواستار ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز و توجه بیشتر به مسائل اقتصادی و زیرساختها، به ویژه حمل و نقل هستند.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجی گفت که ۶۳ درصد مردم معتقدند به کشاورزی استان توجه کافی نشده، ۵۹ درصد ظرفیت گردشگری، ۴۸ درصد شهرکهای صنعتی، ۴۰ درصد شیلات و ۳۸ درصد معادن و صنایع معدنی نیازمند توجه بیشتر است. ۷۳ درصد مردم ظرفیت جادههای برونشهری را ناکافی میدانند و ۴۹ درصد احساس نابرابری نسبت به سایر استانها دارند.
قائمپناه ادامه داد که ۷۱ درصد مردم با فیلتر شبکههای اجتماعی خارجی مخالفند، ۴۷ درصد اثر تحریمها را در مشکلات کشور میدانند و ۶۵ درصد عملکرد نظام در پاسخ به تهدیدات خارجی و تأمین کالای اساسی را مثبت ارزیابی کردهاند. میزان محبوبیت رئیسجمهور در استان متوسط رو به بالا و رضایت از اثربخشی سفرهای استانی حدود ۶۳ درصد اعلام شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود که سفرهای رئیسجمهور با هدف شنیدن صدای مردم و تحقق عدالت محوری انجام شده و بر اساس برنامهریزیهای قبلی با همکاری نمایندگان، کارشناسان استانی و وزارتخانههای مختلف، بیش از ۳۵ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان اعتبار برای استان مصوب شده است. با تحقق اعتبارات بانکی ۱۷ هزار میلیارد تومانی، مجموع منابع مالی و عمرانی استان به ۵۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
قائمپناه همچنین اعلام کرد که سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز در استان قابل توجه بوده و بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان و حدود ۱۰۱۳ میلیون یورو برای پروژههای مختلف اعلام آمادگی شده است.
وی با اشاره به عملکرد استاندار مازندران افزود که آقای یونسی با ۵۶ درصد رضایتمندی، بیشترین موافقت مردم را برای عملکرد اجرایی خود به دست آورده است.
شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مازندران در جایگاه خوب
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارشها، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری در مازندران از میانگین کشور بالاتر است و رتبه سوم کشوری را دارد، در حالی که هزینهها رتبه هفتم را به خود اختصاص دادهاند. متوسط درآمد خانوار روستایی نیز از متوسط کشور بیشتر است و با حدود ۲۹۵ میلیون تومان، رتبه چهارم کشوری را داراست.
قائمپناه با اشاره به اینکه مازندران بیش از ۱۸۷۷ جواز تاسیس واحدهای صنعتی دارد که ۸۰ درصد آنها پیشرفت بیش از ۸۰ درصد و ۱۰۵ واحد پیشرفت بین ۴۰ تا ۸۰ درصد دارند، ادامه داد: پیشبینی میشود با حمایتهای لازم، این صنایع به بهرهبرداری برسند و چهره اقتصادی استان بیش از گذشته متحول شود.
به گفته وی از نظر معادن، استان فعال است و ظرفیت توسعه بیشتری دارد. همچنین واحدهای صنفی متعددی در زمینه تولید، توزیع، فنی و مهندسی و خدمات فعالیت میکنند که درآمد و چهره اقتصادی استان را تقویت میکنند. با این حال، محدودیت اختیارات بانکهای استان مانع استفاده کامل از منابع بانکی برای توسعه شده است. متوسط مصرف منابع بانکی در استان ۸۲ درصد است و نیاز به پیگیری برای افزایش اختیارات و بهرهبرداری کامل از منابع وجود دارد.
قائم پناه با بیان اینکه از نظر عدالت و ضریب جینی، استان وضعیت مناسبی دارد و رتبه ۲۷ هفتم کشوری را به خود اختصاص داده است، یادآور شد که نرخ مشارکت اجتماعی نیز با ارتقای رتبه از پنجم به سوم کشور، نشان از عملکرد مثبت سال گذشته دارد. نرخ بیکاری رتبه ۲۷ و شاخص فلاکت نسبت به سایر استانها وضعیت مناسبی دارد.
این مقام مسئول گفت: در زمینه بیمه، هر ۱۰ هزار نفر ۱۹۰۹ نفر در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، در حالی که این عدد در مازندران ۲ هزار نفر است و رتبه نهم کشوری را دارد. پوشش بیمه سلامت نیز رتبه دهم کشور را کسب کرده است. از نظر زیرساختها، نسبت راههای روستایی به کل راهها رتبه هفدهم و تراکم بزرگراهها به مساحت استان رتبه دوم کشور را دارد. با این حال جمعیت تحت پوشش شبکههای فیبر نوری شهری نیازمند توسعه است.
او با توضیح اینکه در حوزه بهداشت، تعداد تختهای فعال بیمارستانی در استان ۱۷.۸ است که نسبت به میانگین کشور (۱۷.۶) رتبه هفتم را نشان میدهد، اظهار کرد: تعداد پزشک به ازای هر ده هزار نفر ۲۵.۴ در کشور و رتبه پنجم در استان است.
معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه افزود: در آموزش و پرورش، نسبت دانشآموز به معلم در استان ۲۵ و تراکم دانشآموز در کلاس ۲۲ است که رتبه نوزدهم کشور را به دست آورده است. نسبت دانشآموختگان دانشگاه به جمعیت ۸.۳ در استان است و رتبه چهارم کشوری را دارد. این شاخصها نشاندهنده عملکرد مثبت آموزش و پرورش در استان است. از نظر خانههای بهداشت، استان رتبه سیزدهم را دارد و شهرستانهای بابل و جویبار به عنوان مراکز منتخب نظام ارجاع مشخص شدهاند.
قائمپناه گفت: در نوروز گذشته، مازندران یکی از استانهای موفق در کاهش تصادفات بود و با هماهنگی استانداری و راهور، تصادفات تا ۳۲ درصد کاهش یافت، در حالی که در کشور افزایش ۸.۳ درصدی مشاهده شد.
به فراموشی سپردن تولید در روستا زیربار توسعه ناپایدار
در ادامه این نشست آیت الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی و دینی، توسعه ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ قرآنی تأکید کرد و گفت که بسیاری از معضلات استان، از جمله جمعیت و آسیبهای اجتماعی، ریشه در مسائل فرهنگی دارد و نیازمند نگاه ویژه و جدی مسئولان در سراسر کشور است.
وی با اشاره به اهمیت معیشت مردم، افزود:یارانهها و کالا برگها میتوانند مؤثر باشند، اما هنوز فاصله زیادی با نیاز واقعی جامعه وجود دارد و به ویژه باید توجه ویژهای به معیشت نیروهای مسلح صورت گیرد.
آیت الله محمدی لائینی همچنین بر ضرورت مولدسازی روستاها تأکید کرد و گفت: روستاهای ما اگر بتوانند بار مولد بیاورند، هم از حاشیهنشینی شهرها کاسته میشود و هم خانههای تولید و کشاورزی رونق پیدا میکنند. کشاورزی سنتی باید به سمت کشاورزی دانشبنیان و مدرن حرکت کند تا آسیبها کاهش یابد.
وی درباره منابع آب و توسعه کشاورزی با انتقاد از قوانین وزارت نیرو و شرکت اب منطقهای در مالکیت حریم رودخانه که مربوط مالکان آن است، گفت: کشاورزان ما از کمبود آب و توسعه بستر رودخانهها گلایه دارند. رودخانهها باید با همان حریم طبیعی آزاد بمانند و مدیریت منطقی آب و حفظ محیط زیست در اولویت قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ جنگلها و محیط زیست استان تصریح کرد: جنگلها و منابع طبیعی ما در معرض آسیب جدی هستند و صنایع و شهرکهای صنفی نیز فشارهای زیادی به محیط زیست وارد میکنند.
وی درباره زیرساختهای حمل و نقل و توسعه شهری نیز افزود: کمربندی قائمشهر–میاندورود یکی از مسیرهای حیاتی استان است که پیشرفت آن بسیار کند بوده و نیازمند توجه فوری است.
آیت الله محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت تهیه طرح توسعه هوشمند استان گفت: مسائل جمعیت و توسعه استان باید با نگاه ملی دیده شود و تمام ظرفیتها برای مدیریت و توسعه پایدار استان به کار گرفته شود.
نماینده ولایت فقیه در مازندران ضمن بیان اینکه برنامهها و جلسات برگزار شده در استان نشان از همدلی و همکاری دستگاهها دارد، افزود: این پنجمین جلسه از سلسله نشستهاست که متوسط زمان هر جلسه بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامیده و تلاش شده است مسائل مختلف استان با دقت بررسی شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حوادث اخیر و اغتشاشات در استان، گفت: این حوادث علاوه بر خسارتهای مالی و مادی، موجب آسیبهای حیثیتی نیز شد، اما اقدامات انجام شده در استان، از جمله دلجویی از خانوادههای کشته شدگان و رسیدگی به وضعیت امنیتی، بسیار سازنده و مؤثر بود.
آیت الله محمدی لائینی یادآور شد که مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از قربانیان، شهیدان این حوادث را به رسمیت شناختند و این اقدام نقش مهمی در آرامش دلها و کاهش تنشها داشت. وی خاطرنشان کرد: در مازندران پنج شهید امنیت نیز تقدیم شد، اما اغلب کشته شدگان افرادی بودند که به صورت غیرعمد یا به دلیل حضور در محل حادثه آسیب دیدند.
وی با تقدیر از تعامل و همکاری نهادهای امنیتی و اعضای شورای تأمین استان، گفت: هماهنگی، وفاق و شجاعت این نهادها قابل تقدیر است و اقدامات آنان در مدیریت بحرانهای اخیر موجب کاهش آسیبها شد.
امام جمعه ساری تأکید کرد: پیگیریهای بنیاد شهید و حضور مدیران در منازل خانوادههای شهدا، همراه با دلجویی صمیمانه، نمونهای از مسئولیتپذیری و توجه به مردم بود. همچنین اعلام مشخصات کشتهشدگان از سوی رئیسجمهور نقش مهمی در کاهش شایعات و آرامش جامعه داشت.
اولویتها آب، کشاورزی، حملونقل و توسعه پایدار استان است
غلامرضا شریعتی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران، نیز از دیگر سخنرانان این نشست با رئیسجمهور، استان مازندران را مهد علم، ادب و فرهنگ و قطب کشاورزی و گردشگری کشور معرفی کرد و بر لزوم توجه ویژه دولت به رفع عقبماندگیها و کمبودهای این استان تأکید کرد.
وی با اشاره به ویژگیهای طبیعی و اقتصادی استان گفت مازندران با ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی، جنگلهای باستانی ثبتشده جهانی، زمینهای حاصلخیز کشاورزی و ظرفیتهای بینظیر در حوزه گردشگری، ورزش و صنعت، میتواند پایلوت توسعه پایدار در کشور باشد. اما کمبودها و عقبماندگیها سالهاست گریبانگیر استان شده و انتظار داریم با تلاش دولت و وفاق ملی این نارساییها برطرف شود.
شریعتی پیرامون مهمترین محورهای مطالبه مردم مازندران گفت: مازندران با وجود بارشهای فراوان با کمبود آب شرب و کشاورزی در برخی مناطق مواجه است. سدهای نیمهتمام باید تکمیل و شبکههای آبیاری مدرن اجرا شود. ۲۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی نیازمند زهکشی و تنوع کشت هستند. احیای تالاب میانکاله و ساماندهی رودخانهها و توسعه فاضلاب شهری نیز از دیگر نیازهای حیاتی استان است. در زمینه جادهها و زیرساختهای حملونقل، شریعتی با اشاره به محورهای پرتردد استان گفت محورهای ساری-قائمشهر، تهران-شمال، ساری-کیاست و گلوگاه-دامغان سالهاست پاسخگوی حجم عظیم تردد مسافران و ترانزیت نیستند. تکمیل آزادراهها و توسعه بنادر نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد از ضرورتهای استان است.
این نماینده مجلس با اشاره به بخش کشاورزی گفت: مازندران قطب تولید برنج، مرکبات، گل و گیاه و محصولات لبنی کشور است، اما نبود صنایع تبدیلی و بستهبندی مناسب باعث شده ارزش افزوده محصولات به سایر استانها منتقل شود. حمایت از کشاورزان، قیمتگذاری مناسب و ایجاد شهرکهای تخصصی صنایع غذایی میتواند تحول عظیم اقتصادی ایجاد کند.
وی در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری گفت :با وجود جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، گردشگری مازندران هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. رفع موانع اداری، توسعه زیرساختهای اقامتی مدرن و معرفی بینالمللی ظرفیتها میتواند اشتغال و درآمد پایدار برای جوانان ایجاد کند.
شریعتی با بیان اینکه در زمینه بهداشت و درمان و سرریز جمعیت غیر بومی به مازندران گفت: با جمعیت سه و نیم میلیون نفری، پذیرای جمعیت بیشتری است و ظرفیتهای بهداشت و درمان باید با توجه به این جمعیت افزایش یابد.
وی در موضوع مسکن و ساختوساز غیرمجاز افزود قوانین مربوط به زمینهای درجه یک و محدودیتهای ساخت و ساز باعث افزایش قیمت مسکن و مشکلات جوانان شده است. حمایت دولت برای اصلاح این مقررات ضروری است.
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیتهای منابع طبیعی استان گفت بخش زیادی از مشاغل مرتبط با جنگل به دلیل قانون تنفس جنگل محدود شده است. استفاده از درختان شکسته و ایجاد صنایع سلولزی میتواند اشتغال ایجاد کند.