پیام مازند - رئیس کل دادگستری مازندران: دستگاه قضایی با تمام توان از احیای شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، حفظ اشتغال بیش از هزار و ۵۰۰ نفر و رفع موانع تولید حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، گفت: دستگاه قضایی با تمام توان از احیای تولید، حفظ اشتغال و رفع موانع این واحد صنعتی حمایت خواهد کرد و همه دستگاههای اجرایی، بانکها و سهامداران نیز باید برای حل مشکلات این مجموعه مسئولانه وارد عمل شوند.
عباس پوریانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران که با حضور دادستان مرکز استان، معاون اقتصادی استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران برگزار شد، گفت: این شرکت از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در مقطعی از برترین واحدهای تولید کاغذ کشور و منطقه بوده است، اما اکنون به دلایل مختلف با مشکلات جدی مالی و تولیدی مواجه شده که استمرار آن میتواند به اقتصاد و اشتغال استان آسیب وارد کند.
وی افزود: این شرکت هماکنون حدود سه و نیم همت به بانکها، شرکت گاز، شرکت برق و سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. اگر برای رفع مشکلات ساختاری این مجموعه تصمیمات اساسی اتخاذ نشود، روند افزایش بدهیها ادامه خواهد یافت و مدیریت شرایط دشوارتر میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تجربه تعطیلی واحدهای بزرگی مانند نساجی قائمشهر و چیتسازی بهشهر نشان میدهد که بیتوجهی به مشکلات صنایع مادر، خسارتهای جبرانناپذیری به همراه دارد و اجازه نخواهیم داد صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز به چنین سرنوشتی دچار شود.
وی افزود: دادگستری استان در چارچوب قانون، هرگونه حمایت لازم را برای حفظ این مجموعه انجام خواهد داد و در کنار مدیران، کارگران و سرمایهگذاران خواهد بود.
پوریانی با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در این شرکت، حفظ فعالیت این واحد تولیدی را از مطالبات مهم مردم استان دانست و گفت: صیانت از اشتغال، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی از مهمترین مأموریتهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت تأمین مواد اولیه کارخانه افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد مواد اولیه موجود تنها برای چند روز تولید کفایت میکند، در حالی که چنین مجموعهای باید برای چند ماه ذخیره مواد اولیه در اختیار داشته باشد و این وضعیت نیازمند تصمیمگیری فوری است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ظرفیت اسمی کارخانه تولید سالانه ۱۷۵ هزار تن کاغذ است، اما میزان تولید فعلی فاصله زیادی با ظرفیت واقعی دارد و این موضوع نشان میدهد مشکلات موجود تنها مالی نیست و به برنامهریزی، مدیریت کارآمد و تصمیمگیری مؤثر نیاز دارد.
وی با انتقاد از تغییرات مکرر مدیریتی در این شرکت افزود: اداره چنین مجموعه بزرگی مستلزم حضور مدیران متخصص، متعهد و دارای برنامه است تا با ایجاد ثبات مدیریتی، مسیر حل مشکلات هموار شود.
پوریانی همچنین با اشاره به تأمین چوب مورد نیاز کارخانه گفت: اجرای طرح تنفس جنگلها با هدف حفاظت از منابع طبیعی انجام شده است، اما آثار آن بر صنایع وابسته باید بهصورت کارشناسی بازنگری شود و وابستگی این کارخانه به واردات چوب، نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است.
وی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی خواست با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، برای رفع موانع موجود و اصلاح سیاستهای مرتبط با تأمین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ استان اقدام کنند.