پیام مازند - رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اولویت منافع مردم در اجرای منطقه آزاد گفت: دستگاه قضایی استان برای رفع موانع قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم آماده ورود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، عباس پوریانی در آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد مازندران (تا ۵ سال زیر مدل سال و گذر موقت) در ساری، با اشاره به تلاشها و پیگیریهای صورتگرفته برای ایجاد منطقه آزاد در استان گفت: اعلام یک منطقه به عنوان «منطقه آزاد» صرفاً یک عنوان نیست، بلکه آثار، الزامات و انتظاراتی را به دنبال دارد که مردم باید نتایج و برکات آن را در زندگی و فعالیتهای اقتصادی خود لمس کنند.
وی افزود: در کشور، مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمینهای گمرکی هر یک دارای تعریف و کارکرد مشخصی هستند و وقتی منطقهای به عنوان منطقه آزاد اعلام میشود، طبیعی است که مردم نسبت به آثار و مزایای آن انتظار داشته باشند؛ بنابراین مدیران و مسئولان دستگاههای ذیربط باید با نگاهی وسیع و توسعهمحور به این موضوع توجه کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه منافع عمومی باید محور تصمیمگیریها باشد، تصریح کرد: نباید موضوعاتی که نتیجه آن به مردم بازمیگردد و میتواند موجب خوشحالی و رضایتمندی آنان شود، با تفسیرهای مضیق و محدودکننده مواجه شود.
پوریانی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی استان نیز بر همین مبنا بوده و در موارد مختلفی که موضوع به منافع مردم مربوط بوده است، دادگستری با جدیت ورود کرده و حتی در مواردی دستورات قضایی لازم از سوی رئیس کل، معاونان، دادستانها و روسای دادگستریهای شهرستانها صادر شده است.
وی تأکید کرد: وقتی منطقهای آزاد اعلام میشود، باید تجارت تسهیل، صادرات تقویت، گردشگری توسعه، اشتغال ایجاد و زمینه کسبوکار و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شود. مردم باید آثار این تصمیم را در عمل احساس کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران یکی از موضوعات مهم در مسیر اجرای منطقه آزاد مازندران را مسئله خودروهای وارداتی عنوان کرد و گفت: واردات خودرو یکی از آثار و برکات مناطق آزاد است، اما در این زمینه مشکلاتی برای مردم ایجاد شده بود؛ بهویژه افرادی که برای خرید خودرو ثبتنام کرده و مبالغی پرداخت کرده بودند، اما خودروهای آنان در زمان ترخیص در محدوده گمرکی متوقف مانده بود.
وی ضمن قدردانی از استاندار مازندران و مجموعههای انتظامی استان خاطرنشان کرد: در این موضوع، همه دستگاههای مسئول دغدغه داشتند و دستگاه قضایی نیز پس از بررسی موضوع، به دلیل طولانی شدن توقف خودروهای مردم، ناچار به ورود شد.
پوریانی افزود: در مواردی خودروها پلاک دریافت کرده و از سوی راهور نیز استعلامات لازم انجام شده و منعی برای تردد آنها اعلام نشده بود. همچنین حقوق و عوارض گمرکی مربوط نیز پرداخت و مجوز خروج کالا صادر شده بود؛ بنابراین این پرسش مطرح بود که چرا با وجود انجام تشریفات قانونی، خودروهای مردم همچنان باید در گمرک متوقف بماند.
وی با اشاره به صدور دستورات قضایی برای رفع این مشکل گفت: با ورود دستگاه قضایی مازندران، خودروهایی که برای مدت چند ماه در بندر امیرآباد یا محدوده گمرکی متوقف مانده بودند، ترخیص شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین درباره هزینههای انبارداری خودروهای متوقفشده اظهار کرد: در مواردی برای هر خودرو مبالغ قابل توجهی بابت انبارداری دریافت شده است که از نظر ما، ضرورت بررسی حقوقی و قانونی دارد و چنانچه این مبالغ بدون مبنای قانونی دریافت شده باشد، صاحبان خودرو میتوانند موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
پوریانی با اشاره به برخی ابهامات موجود در خصوص تردد خودروهای منطقه آزاد گفت: باید بین تعریف محدوده جغرافیایی منطقه آزاد و محدوده تردد خودرو تفاوت قائل شد و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و ارائه تفسیر روشن و منطبق با قانون است.
وی ادامه داد: اگر فردی خودرویی را با صرف هزینه قابل توجه خریداری کرده و تمامی مراحل قانونی، گمرکی و پلاکگذاری آن انجام شده است، منطقی نیست که امکان استفاده متعارف از خودروی خود را نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: نگاه ما در دستگاه قضایی، حمایت از اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است و در این زمینه باید ابهامات موجود با رویکردی منطقی و قانونی برطرف شود.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ثبت آماری خودروهای منطقه آزاد گفت: در این خصوص آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد و آرای هیأت عمومی برای دستگاههای اجرایی مورد توجه است.
وی افزود: انتظار ما از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مسئولان مربوط این است که در اجرای آرای صادرشده، تفسیرهایی که موجب ایجاد محدودیت برای مردم میشود، صورت نگیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اگر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، باید مبنای عمل قرار گیرد و نباید با تفسیرهای محدودکننده، مردم استان مازندران یا سایر استانهای شمالی از ظرفیت قانونی ایجادشده محروم شوند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در صورت نیاز، آمادگی دارد در چارچوب قانون برای رفع موانع و حمایت از حقوق مردم ورود کند.
پوریانی با تأکید بر ضرورت داشتن نگاه افقی و آیندهنگر در مدیریت استان اظهار کرد: اگر بناست مازندران ساخته شود، باید از ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزههای مختلف، از جمله گردشگری و صنعت، به شکل مطلوب استفاده کنیم.
وی گفت: مازندران ظرفیت آن را دارد که با برنامهریزی صحیح به یکی از قطبهای مهم گردشگری منطقه تبدیل شود؛ اما تحقق این هدف نیازمند عزم جدی مدیران، تسهیل فرآیندها و پرهیز از تفسیرهای محدودکننده است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مدیران باید در مواردی که قانون اجازه میدهد، برای مردم و به خاطر مردم تصمیم بگیرند و در مسیر رفع موانع، جرأت و جسارت مدیریتی داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع فعالیت برخی شرکتها در زمینه پیشفروش خودرو اظهار کرد: شرکتهایی که مجوز قانونی لازم برای پیشفروش خودرو ندارند، نباید اقدام به پیشفروش کنند.
پوریانی افزود: این موضوع باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، چراکه پیشفروش غیرمجاز میتواند در ادامه موجب عدم ایفای تعهدات، تضییع حقوق مردم و در نهایت ایجاد پروندههای متعدد برای دستگاه قضایی و انتظامی شود.
وی خاطرنشان کرد: به دادستانهای استان نیز تأکید شده است که با موارد تخلف در این زمینه، در چارچوب قانون برخورد لازم صورت گیرد تا از ایجاد مشکلات بعدی برای مردم جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مصرف بالای سوخت و ضرورت اصلاح الگوی مصرف گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، حرکت به سمت استفاده بیشتر از خودروهای کممصرف است؛ چراکه کاهش مصرف سوخت میتواند منابع قابل توجهی را برای کشور آزاد کند.
پوریانی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل تأکید کرد و گفت: اگر کیفیت خودروهای داخلی به سطح استانداردهای کشورهای توسعهیافته برسد و مردم اطمینان و رضایت بیشتری از خودروهای داخلی داشته باشند، طبیعی است که تقاضا برای خرید خودروهای خارجی نیز کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به آمار بالای تلفات حوادث رانندگی افزود: سالانه تعداد قابل توجهی از هموطنان در حوادث جادهای جان خود را از دست میدهند و هزاران نفر نیز مجروح یا دچار آسیبهای جدی میشوند که پیامدهای اجتماعی و خانوادگی سنگینی به دنبال دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: ارتقای ایمنی و کیفیت خودروها، اصلاح وضعیت جادهها، رعایت مقررات رانندگی و کاهش عوامل مؤثر در تصادفات باید به عنوان یک موضوع مهم ملی مورد توجه قرار گیرد.
پوریانی ضمن قدردانی از مسئولان و مدیرانی که با دغدغه رفع مشکلات مردم در این مسیر تلاش کردهاند، اظهار کرد: موضوع منطقه آزاد مازندران و آثار آن برای مردم، برای دستگاه قضایی استان اهمیت ویژهای دارد.
وی گفت: انتظار ما این است که در موضوع ثبت آماری خودروها، مشکلات و موانع موجود در سطح استان برطرف شود تا مردم و شرکتهایی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند، با مشکلات و سردرگمی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد در صورت نیاز و در چارچوب قانون، برای رفع موانع و جلوگیری از تضییع حقوق مردم اقدام کند.
وی با قدردانی از همه مسئولان و مجموعههایی که برای اجرای طرح منطقه آزاد مازندران و حل مشکلات مردم تلاش میکنند، ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای اجرایی، قضایی، انتظامی و مجموعههای مرتبط، مردم استان بتوانند هرچه بیشتر آثار و برکات منطقه آزاد را در زندگی و فعالیتهای اقتصادی خود مشاهده کنند.