پیام مازند - دادستان مرکز مازندران بر شناسایی و مسدود کردن گلوگاه‌های فرار مالیاتی و تشدید نظارت بر این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، دادستان مرکز استان بر ضرورت شناسایی و مسدود کردن گلوگاه‌های فرار مالیاتی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی با افرادی که به دنبال راه‌های گریز از پرداخت مالیات هستند، در صورت وجود وصف مجرمانه برخورد قانونی خواهد کرد.
علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در جلسه بررسی موضوع فرار مالیاتی با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان و جمعی از مسئولان این حوزه، مالیات را یکی از منابع درآمدی دولت دانست و افزود: فرار مالیاتی موجب کاهش درآمد‌های دولت و ایجاد چالش در ارائه خدمات عمومی به مردم می‌شود و باید مسیر‌های فرار مالیاتی شناسایی و مسدود شود.
وی بر پایش مستمر فرآیند رسیدگی‌ها تأکید کرد و گفت: به‌ویژه در حوزه مشاغل پردرآمد، هرگونه فرار از پرداخت مالیات که واجد وصف مجرمانه باشد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به بخشنامه اخیر دادستانی کل کشور و تکالیف قانونی دادستان‌ها در زمینه رصد موضوع مالیات افزود: نظارت‌ها باید تشدید شود و در صورت احراز تخلف و وجود وصف مجرمانه، افراد متخلف برای تشکیل پرونده و رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند.
عالیشاه سوادکوهی همچنین بر ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان در اختیار مؤسسات و مراکز مختلف تأکید کرد و گفت: بخشی از فرار‌های مالیاتی از طریق این ابزار‌ها انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید گلوگاه‌های موجود را شناسایی و مسدود کند.
وی با اشاره به وضعیت وصول مالیات در استان گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، مازندران از نظر وصول مالیات جایگاه مناسبی در کشور دارد، اما در حوزه مقابله با فرار مالیاتی نیازمند عزم جدی و نظارت مؤثرتر هستیم.
ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت روز تعیین شود
دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تکلیف سازمان امور مالیاتی در زمینه تعیین ارزش معاملاتی املاک گفت: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و این کمیسیون هر سال ارزش معاملاتی و منطقه‌ای املاک را تعیین می‌کند.
وی افزود: ارزش املاک در این کمیسیون باید بر مبنای واقعیت و متناسب با قیمت روز تعیین شود و در فرآیند قیمت‌گذاری، ارزش واقعی املاک و اراضی مورد توجه قرار گیرد.
عالیشاه سوادکوهی با اشاره به عضویت نمایندگان اداره ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر و امور مالیاتی در کمیسیون تقویم املاک گفت: دادستانی مرکز استان آمادگی دارد بر روند قیمت‌گذاری املاک و اراضی نظارت داشته باشد و باید تلاش شود ارزش معاملاتی املاک با قیمت روز تناسب داشته باشد.
وی اعلام غیرواقعی ارزش ملک و پایین بودن ارزش‌گذاری املاک را از عواملی دانست که به تعیین ارزش منطقه‌ای پایین منجر می‌شود و افزود: این موضوع علاوه بر کاهش پرداخت مالیات واقعی ملک، در معاملات بعدی نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
دادستان مرکز استان با اشاره به تفاهم‌نامه میان دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، استعلام برخی ارزش‌های ملکی اموال مردم در دسترس دستگاه قضایی قرار گرفته است و این ظرفیت می‌تواند مسیر وثیقه‌گذاری در دستگاه قضایی را کوتاه‌تر و هزینه‌های مربوط به آن را کاهش دهد.
عالیشاه سوادکوهی در پایان تأکید کرد: اصل در ارائه خدمات، سرعت و دقت و کاهش مسیر‌های زائد است و باید از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل امور مردم، صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از ایجاد زمینه‌های فرار مالیاتی استفاده شود.