پیام مازند - رامسر - رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: با زمین‌خواران، کارچاق‌کن‌ها و مخلان امنیت قاطعانه برخورد می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر که در اردوگاه شهدای هفت‌تیر این شهرستان برگزار شد، با اشاره به جایگاه عدالت در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: عدالت از مهم‌ترین ارکان دستگاه قضایی است؛ اما این مفهوم باید از خانواده آغاز شود. اگر در محیط خانواده حقوق همسران و فرزندان رعایت نشود، پایه‌های زندگی متزلزل خواهد شد و زمینه بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی فراهم می‌شود.
وی افزود: رعایت نکردن عدالت در روابط خانوادگی و اجتماعی می‌تواند اختلافات را به درگیری‌های گسترده و حتی جنایت و قتل تبدیل کند. ازاین‌رو، توجه به حقوق دیگران و رعایت انصاف باید به یک اصل اساسی در زندگی مردم تبدیل شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر اهمیت شنیدن اظهارات طرفین دعوا و بررسی دقیق مستندات، خاطرنشان کرد: قاضی برای رسیدن به حقیقت باید سخنان افراد را بشنود، مدارک و شواهد را بررسی کند و با اشراف کامل بر قوانین، درباره موضوع تصمیم بگیرد.
پوریانی تصریح کرد: صرف طرح اتهام علیه یک فرد، دلیل مجرم بودن او نیست. اگر دلایل و مستندات کافی برای انتساب جرم وجود نداشته باشد، صدور قرار منع تعقیب عین عدالت است؛ زیرا نمی‌توان بدون دلیل و مدرک، فردی را محکوم کرد.
وی با اشاره به ضرورت انجام تحقیقات دقیق در پرونده‌های جنایی گفت: در پرونده‌هایی مانند قتل، بازسازی صحنه جرم، استفاده از نظر پزشکی قانونی، بررسی اظهارات شاهدان و بهره‌گیری از روش‌های علمی کشف جرم، نقش مهمی در شناسایی حقیقت دارد و قاضی باید بر اساس مجموعه شواهد و مستندات، رأیی منطبق با عدالت صادر کند.
وی افزود: وظیفه دستگاه قضایی تلاش برای تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است و این مسئولیت با شنیدن دقیق اظهارات، بررسی مستندات و رعایت قانون محقق می‌شود
رئیس‌کل دادگستری مازندران امنیت را از نیازهای اساسی زندگی پایدار انسان‌ها دانست و تأکید کرد: مردم باید در محیط زندگی و فعالیت خود احساس آرامش و امنیت داشته باشند و اجازه نخواهیم داد افرادی با اقدامات مجرمانه، آرامش جامعه را مختل کنند.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار مردم و حامی حقوق آنان است، اظهار کرد: کشف جرم، شناسایی مجرمان و صدور دستورات قضایی لازم برای دستگیری متهمان، از وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول است. دادستان‌ها نیز باید با برنامه‌ریزی و ورود به‌موقع، با عوامل ایجاد ناامنی برخورد کنند.
وی افزود: شهرستان رامسر خانه مردم این منطقه است و حفظ امنیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئولان قضایی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند و با افرادی که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
هشدار درباره کارچاق‌کن‌ها و ادعای نفوذ در دستگاه قضایی
پوریانی با انتقاد از فعالیت افرادی که با ادعای ارتباط با مسئولان، درصدد فریب مردم و کسب منافع نامشروع هستند، گفت: متأسفانه برخی افراد در استان مازندران با عنوان کردن ارتباط با مسئولان و دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه در موضوعات ملکی و زمین، تلاش می‌کنند از مردم سوءاستفاده کنند.
وی افزود: افرادی ممکن است با ادعای ارتباط با رئیس‌کل دادگستری، حفاظت و اطلاعات یا دیگر مسئولان، اعتماد مردم را جلب کنند و در پوشش فعالیت‌های ظاهراً عادی، وعده حل پرونده‌ها و اختلافات را بدهند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه نفوذ و رابطه‌بازی نباید جایگزین قانون شود، تصریح کرد: دستورهای لازم برای برخورد و دستگیری افرادی که با عنوان کارچاق‌کنی مردم را فریب می‌دهند، صادر شده است. شهروندان نباید به ادعاهای این افراد اعتماد کنند و لازم است موارد مشکوک را به مراجع قضایی اطلاع دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر اختلاف ملکی یا حقوقی وجود دارد، مردم باید موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند و فریب وعده‌های افرادی را نخورند که مدعی ارتباط با مسئولان هستند.
پوریانی تأکید کرد: با کسانی که از جایگاه و اعتبار دستگاه قضایی، امنیتی یا اداری سوءاستفاده می‌کنند و چهره این نهادها را مخدوش می‌سازند، برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت مردم
وی با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی و ورود بخش قابل‌توجهی از مشکلات جامعه به دستگاه قضایی اظهار کرد: حجم پرونده‌ها و گرفتاری‌های مردم ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری از وقوع جرم را نشان می‌دهد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: پیشگیری از جرم صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست و همه اعضای جامعه باید در این زمینه مسئولانه مشارکت کنند. دادستان‌ها نیز باید با برنامه‌ریزی مشخص و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرائم را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: هر اندازه در زمینه پیشگیری از اختلافات، آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مجرمانه اقدامات مؤثرتری انجام شود، از تشکیل پرونده‌های متعدد و تحمیل هزینه‌های اجتماعی و قضایی به مردم جلوگیری خواهد شد.
مازندران جای مفسدان نیست؛ صیانت از بیت‌المال خط قرمز است
پوریانی مبارزه با فساد را از مسئولیت‌های اساسی دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی دانست و گفت: هر فردی، با هر عنوان و جایگاهی، اگر به اموال عمومی و بیت‌المال تعرض کند، باید در چارچوب قانون پاسخ‌گو باشد.
وی با اشاره به مسئولیت امانت‌داری مدیران و مسئولان تصریح کرد: مسئولیت، امانتی در اختیار افراد است و کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد، باید خود را در برابر مردم و حقوق عمومی پاسخ‌گو بداند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: در استان مازندران نباید برای مفسدان و افرادی که به حقوق عمومی تعرض می‌کنند، حاشیه امن وجود داشته باشد. دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی وظیفه دارند بر اساس اسناد و مدارک و در چارچوب قانون با فساد برخورد کنند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی ملی خاطرنشان کرد: صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی از وظایف دستگاه‌های متولی است و دادستان‌ها نیز باید در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود بر این موضوع نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم را انجام دهند.
انتقاد از گره‌های ترافیکی غرب مازندران؛ جاده ساحلی باید با رعایت ضوابط قانونی پیگیری شود
رئیس‌کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیرساختی و ترافیکی غرب استان گفت: مردم این منطقه سال‌هاست با گره‌های ترافیکی شدید مواجه‌اند و باید پرسید تا چه زمانی شهروندان و مسافران باید هزینه این مشکلات را بپردازند.
پوریانی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات ترافیکی اظهار کرد: موضوع ایجاد جاده ساحلی در مازندران باید با بررسی‌های کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی، از جمله حریم ۶۰ متری مورد اشاره، پیگیری شود تا ضمن توجه به الزامات قانونی و زیست‌محیطی، زمینه تسهیل دسترسی مردم به سواحل فراهم شود.
وی از رؤسای دادگستری و مسئولان قضایی خواست در چارچوب اختیارات قانونی خود، برای رفع موانع و تسریع در رسیدگی به مسائل مرتبط اقدام کنند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حل مشکلات ترافیکی می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت‌های گردشگری منطقه کمک کند؛ موضوعی که نیازمند عزم جدی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.
حل مشکلات رامسر نیازمند هم‌افزایی مسئولان است
پوریانی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری رامسر اظهار کرد: رامسر از مواهب ارزشمند جنگل و دریا برخوردار است، اما در کنار این زیبایی‌های طبیعی، مردم این شهرستان نیز به خوش‌برخوردی، متانت، انسان‌دوستی و مهمان‌نوازی شناخته می‌شوند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان مسئولان شهرستان افزود: اگر مشکلی در رامسر وجود دارد، مسئولان محلی باید در کنار یکدیگر برای حل آن اقدام کنند. همه مسائل را نمی‌توان به استان واگذار کرد و بخشی از مشکلات باید با ظرفیت‌های شهرستانی و همکاری مدیران محلی برطرف شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: گاهی کم‌رنگ بودن همکاری میان بخش‌های مختلف، روند حل مشکلات را کند می‌کند. باید از ظرفیت فرمانداری، شهرداری، دستگاه‌های اجرایی، دادگستری و دادستانی برای گره‌گشایی از مسائل مردم استفاده شود.
وی تأکید کرد: نگاه دستگاه قضایی باید نگاهی توسعه‌گرا و معطوف به رفع مشکلات باشد و مسئولان قضایی شهرستان‌ها می‌توانند در چارچوب قانون، نقش مؤثری در رفع موانع و پیگیری مطالبات عمومی ایفا کنند.
بیمارستان کتالم و باغ ۸ هکتاری؛ تأکید بر پیگیری مطالبات مردم
پوریانی با اشاره به بازدید خود از بیمارستان کتالم، این مجموعه را ظرفیتی مهم برای منطقه دانست و گفت: پس از بازدید از این بیمارستان، موضوع را پیگیری کردم و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است که باید با مطالبه‌گری و پیگیری مستمر دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع باغ ۸ هکتاری رامسر اظهار کرد: مطالبه مردم درباره این مجموعه، مطالبه‌ای قابل‌توجه بود و دادستان شهرستان نیز در این زمینه ورود جدی داشت.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و ظرفیت‌های تاریخی منطقه تصریح کرد: نباید اجازه داد اموال و ظرفیت‌هایی که می‌توانند در خدمت مردم باشند، بدون رعایت ضوابط قانونی واگذار شوند یا حقوق عمومی در این فرایند نادیده گرفته شود.
وی افزود: مسئولان اجرایی و مدیریت شهری باید برای ساماندهی و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌هایی مانند باغ ۳۳ هکتاری و مجموعه ۸ هکتاری برنامه داشته باشند و در این مسیر، منافع عمومی را در اولویت قرار دهند.
پوریانی تأکید کرد: در موضوعات مرتبط با بیت‌المال و حقوق عمومی، دستگاه قضایی با جدیت و در چارچوب قانون ورود خواهد کرد.
تجلیل از خدمات ۱۳ ساله سید جابر نقی زاده موسوی
رئیس‌کل دادگستری مازندران در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از سید جابر نقی زاده موسوی رییس پیشین دادگستری رامسر، از وی به‌عنوان مدیری باسابقه و خدمت‌گزار در دستگاه قضایی یاد کرد.
موسوی که پیش از این مسئولیت ریاست دادگستری شهرستان رامسر را بر عهده داشت، در ادامه مسیر خدمت قضایی خود به‌عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران منصوب شده است.
پوریانی با اشاره به سال‌ها خدمت و تلاش وی در مجموعه قضایی، از اقدامات و عملکرد او در دوران مسئولیت قدردانی کرد و بر اهمیت تجربه، تعهد و خدمت صادقانه در دستگاه قضایی تأکید داشت.