پیام مازند - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: تا دو هفته آینده جلساتی در کمیسیون اقتصادی با محوریت بررسی و حصول اطمینان از اجرای بهترین و بهینهترین شیوه مدیریت انرژی برگزار خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و گردشگری دریامحور شهرستانهای تنکابن، عباسآباد و رامسر بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ناترازی انرژی و جلوگیری از تحمیل هزینههای آن به بخش تولید تأکید کرد.
وی با اشاره به تداوم ناترازی انرژی در کشور و افزایش نگرانی صنایع از محدودیتهای تأمین گاز در فصل زمستان، گفت:
مدیریت شرایط موجود باید به گونهای باشد که ضمن تأمین پایدار انرژی کمترین آسیب به فعالیت واحدهای صنعتی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد شود.
نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، عباسآباد و رامسر در مجلس با بیان اینکه در سالهای اخیر فاصله میان میزان تولید و مصرف گاز در کشور به یکی از چالشهای جدی اقتصاد تبدیل شده است افزود: در فصل زمستان به دلیل افزایش مصرف، محدودیتهایی در تأمین گاز برخی مناطق ایجاد میشود و صنایع نیز با قطعی یا محدودیت اجباری گاز مواجه میشوند؛ مسئلهای که در صورت مدیریت نامناسب میتواند به کاهش تولید و حتی بیکاری منجر شود و در نهایت آثار و تبعات آن متوجه خانوارها خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آسیب واردشده به بخشی از ظرفیت تصفیه گاز کشور در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی تصریح کرد: با تلاش دستگاههای اجرایی مرتبط حدود ۵۰ درصد از ظرفیت ازدسترفته مجدداً به مدار عرضه بازگشته است، اما همچنان با کسری انرژی مواجه هستیم و برای مدیریت این شرایط باید تدابیر مؤثر و کارشناسی اتخاذ شود.
دکتر حسینی گفت: انتظار این است که دولت در برنامهریزیهای خود به گونهای عمل کند که تمام بار ناترازی انرژی بر دوش صنایع و فعالان اقتصادی قرار نگیرد، استفاده از سوخت مایع، تقویت ظرفیت عرضه و مدیریت مصرف از جمله راهکارهایی است که باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نشست خود با صنعتگران در شهرک صنعتی سلمانشهر افزود: دراین نشست فعالان صنعتی دغدغههای جدی خود را درباره قطعی گاز و همچنین کمبود سوخت مایع مطرح کردند، علاوه بر این موضوع افزایش قیمتها و نحوه محاسبه مبالغ نیز از دیگر نگرانیهای تولیدکنندگان بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در برخی موارد مبنای محاسبه افزایش قیمتها بر اساس مقایسه مصرف سال جاری با میانگین مصرف سال گذشته تعیین شده است؛ در حالی که به نظرج میرسد در تعدادی از این موارددقت کارشناسی کافی از سوی دستگاههای مربوطه صورت نگرفته و در نتیجه هزینههای سنگینی به برخی واحدهای اقتصادی تحمیل شده است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری دو نشست با فعالان حوزه گردشگری و حضور فرمانداران در این جلسات اظهار کرد: فعالان گردشگری نیز مسائل و دغدغههای مشابهی را درباره تأمین انرژی و افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی مطرح کردند که ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و سیاستگذار را نشان میدهد.
دکتر حسینی در پایان از پیگیری موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: با توجه به مسائل و اطلاعات بهدستآمده، طی یک تا دو هفته آینده جلساتی در کمیسیون اقتصادی با محوریت بررسی و حصول اطمینان از اجرای بهترین و بهینهترین شیوه مدیریت انرژی برگزار خواهیم کرد تا ضمن مدیریت ناترازی و اقتصاد انرژی، از واردآمدن آسیب به صنایع، تولید و اشتغال کشور جلوگیری شود.