بزرگنمايي:

پیام مازند -

شصت و پنجمین اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، فراخوان جهانی توسعه مشارکت زنان در مدیریت معضلات جهانی است که از 15 مارس آغاز شده است.تدوین نقشه راه برای ارتقای برابری زن و مرد؛ توسعه مشارکت زنان در روند تصمیم گیری جهانی و محو خشونت علیه زنان و دختران مهمترین محورهای این نشست است.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای رسمی کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ، بزرگترین اجلاس جهانی پیرامون حقوق زنان به ابتکار کمیسیون مقام زن ( UNCSW ) از 15 مارس (25 اسفند) آغاز شده و تا 25 مارس (5 فروردین) ادامه دارد. موضوع این نشست جهانی که در سایه بحران کرونا به صورت مجازی در حال برگزاری است، «مشارکت کامل و موثر زنان در تصمیم گیری های عمومی، محو خشونت، تحقق برابری زن و مرد و استقلال همه زنان و دختران است». 
گزارش این تارنمای خبری حاکیست : بر اساس تحقیقات انجام شده، محدودیت ها همچنان مشارکت زنان در جامعه را تهدید می کند؛ چراکه تنها در 22 کشور جهان زنان توانسته اند به مناصبی چون رئیس دولت دست یابند؛ زنان تنها 25 درصد کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده و 12 کشور نیز از داشتن وزرای زن محروم هستند. 
در ادامه این گزارش آمده است که همه گیری کووید-19 در جهان به تشدید خشونت ها علیه زنان انجامیده و نابرابری های موجود را افزایش داده است.
«پومزیله ملامبو–نوکا»، مدیر اجرایی نهاد ملل متحد برای برابری جنسیتی و خودمختاری زنان ( UN Women ) در این زمینه بیان کرد: «این همه گیری، تبعیض آمیزترین بحرانی است که جهان تاکنون نظیر آن را به خود ندیده است. اقشار محروم و زنان بیشترین قربانیان آن بوده اند که البته با اراده سیاسی قوی و تقسیم هرچه سریع تر قدرت میان زنان و مردان، می توان بر این بحران و سایر بحران های عصر حاضر همچون تغییرات اقلیمی و جنگ ها فائق آمد».
چندی پیش «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بیان کرده بود که قرنطینه خانگی و ماندن در محل زندگی روش مهمی برای مقابله با شیوع کرونا است، اما «این نباید سبب زندانی شدن زنان با کسانی شود که شریک زندگیشان هستند و به آن‌ها ستم می‌کنند».
این ابراز نگرانی ها در حالی است که خشونت علیه زنان کم و بیش در همه جای جهان وجود داشته اما خطرناکتر از وضعیت کشورهای توسعه نیافته که بیشتر در مظان اتهام قرار دارند، اوضاع کشورهای غربی است که خشونت و تبعیض علیه زنان، زیر پوششی از اقدامات حقوق بشری و تبلیغات رسانه ای پنهان مانده و آمار و ارقام کمتری در این زمینه ارائه می شود.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ( UNCSW )
کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، اصلی ترین ارگان بین دولتی جهانی است که منحصراً به ارتقای برابری جنسیتی و خودمختاری زنان اختصاص یافته است. این کمیسیون یکی از ارکان اجرایی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ( ECOSOC ) است که به موجب قطعنامه شماره 11 مورخ 21 ژوئن سال 1946 میلادی از سوی این شورا تاسیس شده است.
این کمیسیون، نقش مهمی در ارتقای حقوق زنان ایفا کرده و تلاش می کند واقعیت زندگی زنان را در جهان بازتاب داده و هنجارهای بین المللی لازم را در این زمینه وضع کند.
کمیسیون مقام زن در جریان اجلاس های دو هفته ای خود در سال با حضور نمایندگان دولت های عضو، سازمان ها و جوامع مدنی و سایر نهادهای ملل متحد، موضوع پیشرفت های انجام شده در مورد حقوق زنان و اجرای تعهدات کشورها در رابطه با اعلامیه و برنامه عملی پکن، 1995 میلادی را به عنوان مهترین سند بین المللی پیرامون مبارزه برای ایجاد برابری میان زن و مرد، مورد بررسی قرار داده و چالش های پیش روی زنان را به بحث می گذارد.
حمایت حقوق بین الملل از زنان؛ کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، 1979
حمایت از حقوق زنان در حقوق بین الملل محدود به تلاش های کمیسیون مقام زن نیست بلکه اسناد بین المللی وسیع تری در این زمینه وجود دارد. کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، 1979 که از آن تحت عنوان منشور حقوق زنان نیز یاد می شود، در مقدمه خود با اشاره به تاکید منشور ملل‌ متحد بر پایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد؛ تعهد دول‌ عضو میثاق های‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر مبنی بر تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی‌ و سیاسی؛ [...] با یادآوری‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پیشرفت‌ جامعه، که‌ تا کنون‌ کاملاً شناسایی‌ نشده‌ است؛ اهمیت‌ اجتماعی‌ مادری‌ و نقش‌ والدین‌ در خانواده‌ و در تربیت‌ کودکان، با آگاهی‌ از اینکه‌ نقش‌ زنان‌ در تولید مثل‌ نباید اساس‌ تبعیض‌ قرار گیرد [...] با اطلاع‌ از اینکه‌ تغییر در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است، در 18 دسامبر 1979 میلادی تصویب شد. اهم محورهای کنوانسیون در موارد ذیل آمده است:
تساوی درزندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی (ماده7)؛ (حق رای دادن و انتخاب شدن)؛ (حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن ها)؛ (حق شرکت در سازمان ها و انجمن های غیردولتی)؛ تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین المللی (ماده8 )؛ تساوی حق زن و مرد در خصوص کسب و کار، تغییر و یا حفظ تابعیت (ماده 9 کنوانسیون)؛ تساوی زن و مرد درآموزش (ماده10)؛ تساوی زن و مرد در اشتغال و حقوق کار (ماده11)؛ تساوی زن و مرد در دست یابی به تسهیلات بهداشتی (ماده12)؛ امنیت اقتصادی و اجتماعی (ماده 13)؛ تساوی زن و مرد در مسائل قانونی و مدنی (ماده15)؛ تساوی زن و مرد درحقوق خانواده (ماده16) و ...
اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به محو خشونت علیه زنان مصوب 1993
در ماده (1) اعلامیه مذکور با تعریف گسترده ­ای که از «خشونت علیه زنان» ارائه شده، حمایت درخور توجهی نسبت به آسیب پذیری زنان به عمل آمده است. «خشونت علیه زنان مطابق این ماده یعنی هر عمل خشونت آمیز یا تهدید آمیز متکی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا رنج و مشقت برای زنان گردد و سبب محروم ساختن خودسرانه­ فرد از آزادی، خواه در ملاء عام یا در زندگی خصوصی شده یا حتی احتمال چنین محرومیت ­هایی وجود داشته باشد».
ارتقای حقوق زنان؛ ضرورت مشارکت جهانی
مهمترین گام جامعه بین المللی در ارتقای حقوق زنان در وهله نخست نشان دادن حسن نیت و انتشار واقعیت های زندگی زنان است. جایگاه زنان در کشورهای جهان سوم همواره زیر ذره بین دول غربی قرار داشته و باب ورود جهانی در این مسیر همواره باز است اما حقیقت تلخی که باید بدان اعتراف کرد آن است که واقعیت های آماری از جایگاه اسفناک زنان در غرب نیز سخن می گویند که اگر بیشتر از سایر نقاط جهان نباشد، کمتر هم نیست. جامعه بین المللی باید با حساسیت بیشتری این نقض های حقوق زنان در همه جای جهان از جمله در غرب و افزایش آمار خشونت علیه زنان به ویژه در شرایط بحرانی شیوع کرونا و قرنطینه های خانگی را دنبال کرده و در جهت کمک به آنان اقدامی جهانی نماید.
گفتمان سازی جمهوری اسلامی ایران و ارائه طرح «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» بخشی از تلاش برای برچیدن تمام اشکال خشونت از جمله خشونت علیه زنان است که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ابتکار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین حضور خود در سازمان در سال 1394 مطرح شد.