بزرگنمايي:

پیام مازند - حذف 4 صفر از پول ملی ایران، به‌رغم ظاهر ساده و قابل‌فهمی که دارد، یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
این سیاست که از اواخر دهه 1380 در دستور کار قرار گرفته، اکنون بار دیگر با اعلام محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، وارد مرحله جدیدی شده و قرار است در سال 1404 به اجرا برسد.
بااین‌حال، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، به ایرادات موجود در لایحه حذف 4 صفر اشاره کرده است و اعلام کرده که «تنها در صورتی که مجلس ابهامات لایحه حذف 4 صفر از پول ملی را برطرف کند این لایحه را مجددا بررسی می‌کنیم. زیرا پس از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت به آن انجام نشد و عملا مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را برطرف کند مجددا آن را بررسی خواهیم کرد.»
در این شرایط، به نظر می‌رسد ابهاماتی در رابطه با قابلیت اجرای این طرح نیز پیش آمده است. با وجود تاکید مسوولان بر آمادگی فنی و زیرساختی برای اجرای این طرح، همچنان دیدگاه‌های انتقادی زیادی نسبت به اثرگذاری واقعی آن در فضای اقتصادی کشور وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های مالی و پولی، حذف صفرها صرفا یک اقدام نمادین با اثرات محدود روانی خواهد بود. 
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، جزئیات بیشتری از این طرح ارائه کرده و تلاش کرده است تا از منظر اجرایی، پیچیدگی‌ها و اهداف این سیاست را روشن سازد.
به گفته او، موضوع حذف صفر از پول ملی، هرچند به لحاظ مفهومی پیچیده به نظر نمی‌رسد، اما از نظر اجرایی و لجستیکی با چالش‌های فراوانی مواجه است. مهدی‌زاده با اشاره به قدمت این طرح می‌گوید: «در این مدت، این موضوع بارها مطرح شده و حتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پروژه‌های مطالعاتی درباره این مساله انجام داده است.» او تاکید می‌کند که اجرای این سیاست نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مختلف، اراده ملی و انسجام اجرایی در تمام سطوح کشور است. 
او با ارائه فهرستی از حوزه‌هایی که باید پیش از اجرای طرح مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند، به مواردی همچون سیستم‌های حسابداری، دفاتر مالی، قانون چک، مطالبات و بدهی‌های اشخاص، سامانه‌های نرم‌افزاری بانکی، قیمت‌گذاری در بازارها، بورس و حتی تولید اشاره می‌کند.
از نظر او، هیچ‌کدام از این موارد را نمی‌توان به صورت مستقل از یکدیگر تغییر داد، بلکه باید هم‌راستا و با دقت فراوان، همه ابعاد در یک قالب اجرایی هماهنگ شوند. او تصریح می‌کند: «برای نمونه در حوزه تولید، باید دقیقا مشخص باشد که این طرح چگونه اعمال شود تا باعث اخلال نشود.» 
مهدی‌زاده همچنین به دو روش کلی برای اجرای این طرح اشاره می‌کند: اجرای تدریجی در یک دوره گذار یا پیاده‌سازی ناگهانی و کامل. به گفته او، هر دو مسیر مزایا و معایب خود را دارند. در روش اول، نیاز به ایجاد یک کد جدید برای پول ملی وجود دارد، اما این رویکرد مستلزم صرف زمان، تولید همزمان اسکناس قدیم و جدید و ایجاد دوگانگی در فهم عمومی از واحد پول خواهد بود.
او هشدار می‌دهد که: «اگر نخواهیم نام ریال را تغییر دهیم، چون یک دوره گذار داریم، نمی‌توانیم در این دوره دو نوع ریال داشته باشیم و این باعث می‌شود که دوبار تولید اسکناس کنیم.» به گفته او، در تجربه ترکیه نیز لیر جدید به موازات لیر قدیم وارد چرخه شد و پس از مدتی جایگزین کامل آن شد. 
درعین‌حال، مهدی‌زاده تصریح می‌کند که بانک مرکزی در سال‌های گذشته برخی اقدامات اجرایی اولیه را آغاز کرده است. به عنوان نمونه، در اسکناس‌های جدیدی که چاپ شده‌اند، صفرها حذف شده‌اند تا مردم با واحدهای کوچک‌تر آشنا شوند. بااین‌حال، او تاکید دارد که حذف صفر تنها به اسکناس مربوط نمی‌شود و مسائل گسترده‌تری همچون اطلاع‌رسانی، روابط عمومی، آموزش عمومی و آماده‌سازی ذهنی جامعه را نیز در بر می‌گیرد. 
او در ادامه مسیر قانونی این طرح را نیز توضیح می‌دهد: «لایحه حذف صفرها ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، سپس در صحن علنی رای آورده و به شورای نگهبان ارسال شده است. با وجود برخی ایرادات مطرح‌شده از سوی این شورا، اصلاحات لازم در کمیسیون مجددا انجام شده و اکنون در نوبت بررسی دوباره در مجلس قرار دارد.»
مهدی‌زاده با اطمینان از آمادگی فنی می‌گوید: «خط سیر و پیش‌نیازهای اجرایی برای حذف 4 صفر از پول ملی کاملا مشخص است.» بااین‌حال، اشاره می‌کند که برخی از مراحل هنوز نیاز به تکمیل دارند. 
او در تبیین اثرات این سیاست بر محاسبات و فرآیندهای روزمره می‌گوید: «هر صفر که به قیمت یک کالا افزوده می‌شود، یعنی قیمت آن کالا 10برابر شده است. اگر تورم بلندمدت 25درصد باشد، سال‌ها طول می‌کشد که یک صفر به قیمت افزوده شود.»
از نگاه او، حتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران که نرخ تورم بالاست، این طرح می‌تواند از نظر محاسباتی و مدیریتی مفید باشد، مشروط بر آنکه با سایر اصلاحات اقتصادی همراه شود. به اعتقاد او، اجرای طرح در کنار کنترل تورم می‌تواند پایداری بیشتری در بلندمدت به همراه داشته باشد، اگرچه حتی بدون انجام کامل اصلاحات نیز، حذف صفرها بی‌فایده نخواهد بود. 
مهدی‌زاده همچنین به بُعد فیزیکی پول اشاره می‌کند و می‌گوید: «درست است که سهم اسکناس در نظام پرداخت بسیار کم شده، اما هنوز افرادی هستند که ترجیح می‌دهند از فیزیک اسکناس استفاده کنند.»
او خاطرنشان می‌کند که همچنان برای تولید اسکناس، هزینه بالایی به بانک مرکزی تحمیل می‌شود، گرچه استفاده گسترده‌تر از کارت‌های بانکی و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی این بار را کاهش داده است. در همین راستا، او به دشواری خوانش ارقام بالا در حساب‌های ملی نیز اشاره می‌کند و کاهش صفرها را از این منظر نیز قابل‌دفاع می‌داند.
این مقام بانک مرکزی همچنین تاکید دارد که اجرای این طرح بدون اتکا به توان داخلی امکان‌پذیر نبوده است. به گفته او، با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و جایگزینی بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز چاپ اسکناس، از جمله جوهر، واترمارک و کاغذ امنیتی، بانک مرکزی موفق شده است بر بخشی از موانع ناشی از تحریم‌ها غلبه کند.
او نتیجه می‌گیرد که: «قطعا در شرایط باثبات و رفع تحریم‌های بین‌المللی، این اقدام مثمرثمرتر خواهد بود. هرچه شرایط باثبات‌تر باشد، قطعا اجرای این طرح ثمرات بیشتری خواهد داشت.» 
با وجود این توضیحات، منتقدان همچنان نسبت به اصل طرح و زمان اجرای آن تردید دارند. بسیاری معتقدند که در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و نبود رشد اقتصادی پایدار مواجه است، حذف صفرها نمی‌تواند تغییری در واقعیت‌های بنیادین ایجاد کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز پیش‌تر تصریح کرده بود: «حذف صفر از پول ملی هیچ اثری در اقتصاد، قدرت خرید مردم و تورم ندارد و فقط نحوه محاسبات ما و نگهداری حساب‌ها و مقایسه عددها با ارزهای خارجی را ساده‌تر می‌کند.» 
به نظر می‌رسد طرح حذف صفرها، در بهترین حالت، گامی در جهت نظم‌بخشی به ساختار محاسبات مالی و ساده‌سازی امور حسابداری خواهد بود. اما انتظار اینکه این طرح بتواند تاثیر معناداری بر قدرت خرید، تورم یا تولید ملی بگذارد، در شرایط فعلی چندان واقع‌بینانه نیست.
آنچه برای موفقیت این طرح حیاتی است، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، اصلاح ساختار بودجه، شفاف‌سازی در نظام بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای پولی است. در غیاب این مولفه‌ها، حذف صفر از پول ملی بیشتر شبیه یک بازسازی ظاهری است تا یک اصلاح واقعی.
منبع: اعتمادآنلاین