پیام مازند - معاون حل اختلاف دادگستری مازندران، واحدهای صنفی را بستری مهم برای توسعه داوری حرفهای و کاهش مراجعات قضایی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون قضائی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران واحدهای صنفی را بستری مهم برای توسعه داوری حرفهای و ترویج شیوههای نوین حل و فصل اختلافات دانست.
ابراهیم علیزاده نیکو در نشست مشترک با مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل کانون داوران حرفهای مازندران و رؤسای اتاقهای اصناف استان گفت: هدف از تشکیل این جلسه، انجام همافزاییهای لازم برای فراهمسازی تمهیدات ضروری جهت اجرای دقیق مفاد تفاهمنامه همکاری میان معاونت حل اختلاف دادگستری استان و ادارهکل صمت و همچنین تفاهمنامه منعقده میان معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف و اتاق اصناف ایران است.
وی افزود: در اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری، راهکار ۲۹ سند تحول و تعالی قوه قضائیه و یکی از اقدامات برنامهای سال جاری، فرهنگسازی مراجعه به داوران حرفهای و پرهیز از رجوع به داوران غیرحرفهای از تکالیف واحدهای قضائی سراسر کشور به شمار میرود.
معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران گفت: آگاهیدهی از طریق اطلاعرسانی عمومی درباره نحوه عملکرد داوران حرفهای، موجب افزایش رضایتمندی مردم میشود.
وی افزود: رویکرد نظام قضائی کشور، استفاده حداکثری از شیوههای نوین و جایگزین رسیدگی قضائی است و بر همین اساس باید سطح دانش و آگاهی عمومی نسبت به آثار و مزایای داوری حرفهای ارتقا یابد.
علیزاده نیکو با اشاره به نقش کانون داوران حرفهای و واحدهای صنفی گفت: بیش از یک سال از تشکیل کانون داوران حرفهای در استان میگذرد و تأکید ما بر گسترش همکاری این کانون با واحدهای صنفی برای استفاده حداکثری از ظرفیت داوران حرفهای در حل و فصل اختلافات است.
وی در پایان افزود: در آینده، بهکارگیری اشخاص متخصص صنفی برای فعالیت در هیأتهای داوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در این نشست، معاون حل اختلاف دادگستری استان به سؤالات و ابهامات مطرحشده از سوی حاضران، با استناد به قوانین و مقررات موجود پاسخ داد.