پیام مازند - مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان در سی و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور، گفت: زنان فرهنگی، بنیان‌گذاران دانایی و دختران دانش‌آموز، پیشگامان آینده‌های روشن کشور هستند و باید در جایگاه‌های تصمیم‌گیری کلان نقش‌آفرینی کنند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، میترا تیموری روز سه شنبه در سی‌وهشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور، اظهار کرد: رئیس‌جمهور بر این باورند که زنان نیمی از سرمایه انسانی، فکری و تخصصی کشور را تشکیل می‌دهند و باید از حقوق برابر و فرصت‌های عادلانه برخوردار باشند .
وی با اشاره به حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش در ارتقای جایگاه بانوان تصریح کرد: از روز نخست حضورم در این مسئولیت، وزیر آموزش و پرورش با قاطعیت از برنامه‌های حوزه زنان پشتیبانی کردند و تأکید داشتند که مدیران کل نیز در مسیر ارتقای موقعیت بانوان گام بردارند .
تیموری ادامه داد: در دهه پنجم انقلاب اسلامی، در حالی که از حضرت امام(ره) تا رهبر معظم انقلاب و رؤسای جمهور بر نقش زنان تأکید کرده‌اند، زیبنده نیست که صرفاً به حضور کمی بانوان اکتفا کنیم. زنان شایسته بسیاری در کشور وجود دارند که هنوز به جایگاه واقعی و درخور خود دست نیافته‌اند .
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان خاطرنشان کرد: سه سند بالادستی در حوزه زنان تدوین و در مرحله اصلاح و تأیید است که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدی در این حوزه باشد. رسالت ما ساختن آینده‌ای درخشان و عدالت‌محور است؛ آینده‌ای که در آن زنان فرهنگی، دانشجومعلمان و دانش‌آموزان دختر نه تنها مخاطبان آموزش، بلکه معماران اصلی تعلیم و تربیت و توسعه جامعه باشند .
وی افزود: مأموریت آموزش و پرورش صرفاً در کلاس‌های درس خلاصه نمی‌شود، بلکه این دستگاه باید تحولی را رقم بزند که زنان از حاشیه به متن، از پیرو به پیشرو و از ظرفیت به کنشگر اثرگذار تبدیل شوند .
تیموری همچنین درباره موضوع «جوانی جمعیت»، اظهار کرد: تا زمانی که این موضوع به گفتمان غالب دستگاه تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار جهش جدی داشت. آموزش و پرورش 18 تکلیف قانونی در این زمینه بر عهده دارد که اجرای آن نیازمند بسیج خانواده‌ها، معلمان، دانش‌آموزان و همه نیروهای فرهنگی است .
وی ابراز امیدواری کرد: روزی فرا برسد که زنان جامعه اسلامی و تراز انقلاب اسلامی در سطوح کلان کشور و عرصه‌های تصمیم‌گیری جایگاه رفیع خود را بازیابند، به‌گونه‌ای که دیگر نیازی به وجود ساختارهای مجزا تحت عنوان «امور زنان» نباشد.