پیام مازند - یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: ای کاش قرار مناسب‌تری برای پژمان جمشیدی که به جرم منافی عفت متهم شده است، صادر می‌شد؛ الان خواهر این متهم آمده و یک سری عکس و فیلم از شاکی پرونده منتشر کرده است و از منظر قانون اقدام این خانم در انتشار تصاویر فوق جرم است؛ چون دارد به تحریک و تشویش اذهان عمومی اقدام می‌کند و به نظر من دارد از برادرش یک قربانی می‌سازد و شاید چنین اقداماتی در تصمیمات مقام قضایی موثر واقع شود.
به گزارش خبرآنلاین، طی روزهای گذشته فردی به نام «مامک جمشیدی» که گفته می‌شود خواهر پژمان جمشیدی است، تصاویری از دختری جوان را با انتساب به عنوان شاکی برادرش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده. در این باره حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، می‌گوید: ای کاش قرار مناسب‌تری برای پژمان جمشیدی که به جرم منافی عفت متهم شده است، صادر می‌شد؛ الان خواهر این متهم آمده و یک سری عکس و فیلم از شاکی پرونده منتشر کرده است و از منظر قانون اقدام این خانم در انتشار تصاویر فوق جرم است؛ چون دارد به تحریک و تشویش اذهان عمومی اقدام می‌کند و به نظر من دارد از برادرش یک قربانی می‌سازد و شاید چنین اقداماتی در تصمیمات مقام قضایی موثر واقع شود.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
او می‌گوید: بر مبنای نص قانون، انتشار عکس و فیلم و مشخصات شاکی یا متهم، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است و خواهر پژمان جمشیدی نه تنها عکس‌ها و فیلمی از شاکی برادر خود منتشر کرده است، بلکه گفته می‌شود اخبار و اطلاعات این تصاویر را به خارج از کشور فرستاده است و فردی به نام «امین فردین» یک سری اتهامات جدید را هم به شاکی پژمان جمشیدی نسبت داده است.
آقابابائیان ادامه می‌دهد: اینجا جا دارد که دادستان به عنوان نماینده مدعی‌العموم علیه خواهر پژمان جمشیدی و همچنین علیه امین فردین ورود پیدا کند و اعلام جرم کند؛ این جرم یعنی انتشار تصاویر خصوصی شاکی، می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی و نقض قانون در خصوص انتشار مشخصات شاکی و ... باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: برگشتن یا برنگشتن پژمان جمشیدی به کشور هیچ تاثیری در وقوع جرم گفته‌های خواهر او در مورد شاکی و انتشار عکس‌ها و فیلمی درباره او ندارد.
تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست
این وکیل دادگستری پیشتر در واکنش به سفر پژمان جمشیدی به کانادا، به خبرآنلاین گفته بود: از نظر قانونی یا فرد متهم به صورت کلی ممنوع‌الخروج می‌شود و یا اینکه منعی برای ورود و خروج او وجود ندارد و اینکه بتواند به کدام کشور برود یا نرود، به نقض غرض قانون برمی‌گردد. بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین و مقررات کیفری ما در محدوده آب و خاک و حریم هوایی ایران لازم‌الاجرا است و اگر متهم از محدوده ایران به هر طریق هوایی، زمینی یا دریایی خارج شود و به کشور دیگری برود، دیگر قوانین ما در مورد او لازم‌الاجرا نخواهد بود چون قوانین ما چنین چیزی را وضع نکرده است.
به گفته او ما یک اصلی داریم به عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و بر مبنای این اصل، اگر قرار است برای فردی محدودیت قضایی و قانونی ایجاد شود باید صراحتا در قانون تصویب شده باشد و ما چنین چیزی نداریم که بیاید و برای افراد محدوده مشخصی جهت سفر را پیش از صدور رای معین کند و فقط بعد از صدور رای است که این قانون را داریم. قانونگذار در جرایم داخلی ما می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی به متهم بگوید که از یک محدوده مشخصی نمی‌تواند خارج شود.
آقابابائیان در واکنش به انتشار تصاویر حضور پژمان جمشیدی در کانادا، گفته بود: با توجه به فرار برخی مجرمان اقتصادی مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و متهم ردیف دوم پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا که به‌عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) پیش از صدور حکم قطعی به کشوری چون کانادا و با توجه به نبود همکاری مؤثر پلیس اینترپل این کشور با ایران، لازم است ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا از خروج این افراد پیشگیری شود.
او تاکید کرد: در جرایم این چنینی (اتهام تجاوز پژمان جمشیدی به دختری جوان) تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست و با جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات عمومی، جنبه عمومی جرم هم مطرح است و لازم بود قانونگذار قانونی وضع و محدودیت جغرافیایی را برای متهمان تعیین و تعریف کند که در نهایت با دستور بازپرس متهم نتواند از دسترس قانون و شاکی جهت احقاق حق خود خارج شود و بهتر است این نقص قانونی پیگیری و برطرف شود.