پیام مازند - سید حسن احمدی در پی برگزاری جلسه استیضاح و رأی موافق ۶ عضو شورای اسلامی شهر ساری، از سمت شهرداری برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری با دستور کار استیضاح شهردار، امروز به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه در تالار جلسات شورا برگزار شد.
طرح استیضاح شهردار ساری از سوی سه عضو شورا مطرح و در جلسه ۱۹ مرداد اعلام وصول شده بود که با تصمیم هیئترئیسه در دستور کار یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورا قرار گرفت و فرایند آن با استعلام از وزارت کشور طی شد.
با توجه به اینکه سید حسن احمدی به عنوان شهردار، پاسخ کتبی به سؤالات و ابهامات استیضاحکنندگان ارائه نکرد و در جلسه استیضاح نیز حضور نیافت، سه عضو استیضاحکننده شامل سبحان بخشی، سید رحمان میرشجاعی و سید احمد صالحی، محورهای استیضاح را در صحن شورا تشریح کردند.
استیضاحکنندگان در پایان اعلام کردند با توجه به وضعیت پاسخگویی شهردار، قانع نشدهاند و پس از آن رأیگیری درباره استیضاح انجام شد که ۶ عضو شورا به استیضاح و برکناری شهردار رأی موافق دادند.
بر اساس این رأی، سید حسن احمدی از سمت شهردار ساری عزل شد.
پس از برکناری شهردار، شورای اسلامی شهر ساری جابر ملکی، معاون شهرسازی شهرداری، را وفق بند ج ماده ۱۱۰ فرایند استیضاح به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و معرفی کرد.
از جمله محورهای اعلامشده در استیضاح، عدم شایستهسالاری در انتصاب مدیران شهرداری، ضعف نظارت بر طرحهای عمرانی، عدم اجرای برخی مصوبات شورا از جمله طرح هدایت آبهای سطحی و لایروبی انهار، عدم پاسخگویی به تذکرات و مکاتبات اعضای شورا، ضعف در جمعآوری زباله، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان و تبعیض در پرداخت اضافهکار نیروها بود.
همچنین استیضاحکنندگان، قطعی مکرر خدمات بیمهای کارکنان شهرداری، ضعف در خدمات شهری و فضای سبز، عدم اجرای مصوبات کمیسیون سرمایهگذاری، عدم تحقق طرح براتکارت، عدم پیگیری برای جذب منابع دولتی، عدم ساماندهی ورودیهای شهر، عدول از مفاد دفترچه عوارض مصوب و ضعف عملکرد سازمان سرمایهگذاری را از دیگر محورهای استیضاح اعلام کردند.
قطع درختان بدون مصوبه کمیسیون ماده ۷، واگذاری فضاهای تبلیغاتی شهر به افراد خاص، ایجاد تعهدات مالی سنگین برای شهرداری، واگذاری ۲۲ ملک شهرداری بدون مصوبه شورا، فروش داراییهای شهر، فعالیت غیرقانونی در فضای مجازی و هجمه به شورا، بکارگیری نیروهای ناکارآمد در مناصب مدیریتی، دخالت در امور نظارتی شورا و عدم حضور در جلسات شورا نیز از دیگر موارد مطرحشده از سوی استیضاحکنندگان بود.